«سحب الجنسية» سلاح ترامب الجديد.. تدقيق واسع يستهدف الأمريكيين من أصول صومالية

في خطوة تصعيدية تعكس التوجهات المتشددة للإدارة الأمريكية الحالية، أعلن البيت الأبيض بدء عملية تدقيق شاملة في ملفات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأمريكيين من أصل صومالي.

تهدف هذه الحملة، وفقاً للمسؤولين، إلى الكشف عن "عمليات احتيال" مفترضة شابت إجراءات حصولهم على المواطنة، مما قد يمهد الطريق لإجراءات قانونية لسحب الجنسية.

الغطاء القانوني وتصريحات الأمن الداخلي

أكدت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان رسمي، أن القانون الأمريكي صارم في هذا الصدد، موضحة أن "الحصول على الجنسية بطريقة احتيالية يعد مبرراً قانونياً كافياً لإسقاطها".

وتأتي هذه التصريحات لتعزز سياسة "القبضة الحديدية" التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب منذ تنصيبه في يناير الماضي، والتي شملت ترحيلات واسعة وفحصاً دقيقاً للسجلات الرقمية للمهاجرين.

مينيسوتا في عين العاصفة .. اتهامات بالاحتيال وتجميد أموال

تتركز الأنظار بشكل خاص على ولاية مينيسوتا، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات الصومالية في الولايات المتحدة. وقد اتخذت الإدارة الخطوات التالية:

تعزيز التحقيقات

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، عن زيادة الكوادر التحقيقية في الولاية لملاحقة ما وصفه بـ "بؤر الاحتيال" في أموال الخدمات الاجتماعية.

تجميد التمويل

في إجراء مفاجئ، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تجميد كافة مدفوعات رعاية الأطفال في ولاية مينيسوتا، مشترطة تقديم "مبررات وإيصالات موثقة" قبل صرف أي مبالغ مستقبلاً.

سحب الجنسية.. إجراء نادر وتحديات قانونية

يرى خبراء قانونيون أن تنفيذ هذه التهديدات لن يكون سهلاً، حيث يوضح "مركز الموارد القانونية للمهاجرين" أن:

قضايا سحب الجنسية نادرة تاريخياً، حيث لم تتجاوز 11 قضية سنوياً في المتوسط بين عامي 1990 و2017.

هذه القضايا معقدة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم الفيدرالية.

انتقادات حقوقية.. استهداف على أساس الهوية

في المقابل، وصفت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات بأنها تقويض للحريات الأساسية. ويرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن:

الإدارة تستخدم "فزاعة الاحتيال" كذريعة سياسية لاستهداف الجالية الصومالية بشكل جماعي.

اشتراطات وزارة الصحة الجديدة قد تحرم آلاف الأسر المستحقة من الرعاية الضرورية كعقاب جماعي.

يصر الرئيس ترامب وحلفاؤه على أن هذه الإجراءات "ضرورة قصوى للأمن القومي" ولضمان نزاهة النظام المالي الفيدرالي، بعيداً عن أي اعتبارات عرقية.