باول: الاحتياطي الفيدرالي يخطط لإعادة توسيع الميزانية لضمان سيولة النظام

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بأن البنك المركزي، الذي توقف مؤخرًا عن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ تريليونات الدولارات، سيحتاج في مرحلة لاحقة إلى البدء في زيادتها مرة أخرى لضمان وجود سيولة كافية في النظام المالي، بما يتيح للمجلس الحفاظ على السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.

الميزانية العمومية للفيدرالي الأمريكي

أشار باول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أن زيادة الاحتياطيات ستكون ضرورية لمواكبة حجم النظام المصرفي وحجم الاقتصاد، لذلك سنضيف احتياطيات عند نقطة معينة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست جزءًا من سياسة تحفيزية إضافية بقدر ما هي استجابة للحاجة إلى استقرار السيولة.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

جاءت تصريحات باول بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في ثاني خطوة تيسيرية متتالية هذا العام، في محاولة لدعم سوق العمل المتباطئة وتعزيز استقرار النمو الاقتصادي وسط مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأفاد بيان البنك بعد الاجتماع أن مكاسب الوظائف تباطأت خلال الأشهر الأخيرة، وأن المخاطر التي تهدد العمالة ارتفعت، فيما وصف صناع السياسة الاقتصاد بأنه معتدل والتضخم بأنه مرتفع نسبيًا مقارنة بالفترة السابقة من العام.

وصوتت لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 10 أعضاء مقابل عضوين على خفض النطاق المستهدف للفائدة.

وأشار البيان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف عمليات شراء محدودة لسندات الخزانة الأمريكية بعد ظهور مؤشرات على نقص السيولة في الأسواق المالية، بينما سيُبقي على إجمالي حيازاته الشهرية دون تغيير مع إعادة استثمار عائدات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في سندات الخزانة، في خطوة لتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح البنك أن تقييمه للوضع الحالي يستند إلى بيانات أغسطس الماضي، آخر شهر صدرت فيه إحصاءات رسمية للوظائف، مشيرًا إلى أن التضخم ارتفع من 2.3% في أبريل إلى نحو 2.7% في أغسطس، مع توقعات بأن يصل إلى 3% بحلول نهاية العام قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا.

وقال محللون إن قرار خفض الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات المستثمرين، الذين رأوا فيه وسيلة لكبح أي تراجع إضافي في سوق العمل، وسط مؤشرات على تباطؤ التوظيف وتأثيرات الإغلاق الجزئي للحكومة على البيانات الاقتصادية الحديثة.