توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية عند 2% للمرة الثالثة على التوالي

توقع خبراء اقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% للمرة الثالثة على التوالي، وأن يواصل تثبيتها حتى نهاية العام الجاري، في ظل مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المخاطر العالمية، حسبما أفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

يرى المتداولون أن هناك احتمالات تبلغ نحو 65% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف عام 2026، استنادًا إلى تصاعد المخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

لكن في المقابل، تلوح في الأفق رياح معاكسة يمكن أن تعرقل أي تحسن اقتصادي، إذ تتزايد التوترات التجارية على المستوى الدولي، إلى جانب استمرار الاضطرابات السياسية في فرنسا، فضلًا عن الانتخابات العامة في هولندا المقررة اليوم الأربعاء، والتي تسيطر عليها تيارات شعبوية متعارضة، ما قد يفرض ضغوطًا على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول مدى قدرة التكتل الأوروبي على البقاء في وضع جيد خلال المرحلة المقبلة.

الاقتصاد الأمريكي

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات له أمام مؤتمر الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الاقتصاد الأمريكي قد يكون على مسار أكثر صلابة مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن صناع السياسات في البنك المركزي سيتبعون نهجًا مرنًا يقوم على دراسة الأوضاع الاقتصادية في كل اجتماع على حدة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف باول أن سوق العمل الأمريكية ظلت خلال شهر سبتمبر في حالة من الركود النسبي، مع انخفاض وتيرة التوظيف واستمرار عمليات التسريح، رغم البيانات التي تظهر أن الاقتصاد بشكل عام يسير على مسار أكثر متانة مما كان متوقعًا.

وأوضح رئيس الفيدرالي أن صناع القرار سيواصلون التعامل مع السياسة النقدية وفق نهج اجتماع تلو الآخر، بهدف تحقيق التوازن بين ضعف سوق العمل من جهة واستمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة من جهة أخرى.

وأقر باول بوجود انقسام واضح داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين المسؤولين الذين يبدون قلقًا من مخاطر ارتفاع التضخم المحتمل، وآخرين يخشون من أن يؤدي التشديد النقدي المفرط إلى تدهور سوق العمل بشكل سريع.

وأشار باول إلى أن هناك عاملًا جديدًا يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، يتمثل في أن البيانات الأخيرة عن النشاط الاقتصادي جاءت أقوى من التوقعات، لكن هذه القوة لم تُترجم بعد إلى تحسن ملموس في معدلات التوظيف.

وقال باول: "هناك بعض التوتر بين بيانات سوق العمل، إذ نرى مستويات منخفضة للغاية من خلق فرص العمل، ومع ذلك فإن الناس ما زالوا ينفقون، وسيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".