قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن المملكة شهدت خلال العقد الماضي تحولًا اقتصاديًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، جاء معظمه من الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف الفالح في تصريحات نقلتها العربية بيزنيس: "عندما اعتقد كثيرون، ومنهم أصدقائي الجالسون حول هذه الطاولة، أننا نحلم، قالوا: هذه ليست رؤية، بل حلم. وها نحن اليوم، أقدم لكم بعض الأرقام التي أعتقد أنها تتحدث عن نفسها".
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف أربع مرات خلال الفترة نفسها، متجاوزًا الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة، في وقت انخفض فيه الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11%. كما تضاعف إجمالي الاستثمارات، بما يشمل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لتصل إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى أن 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من قطاعات غير نفطية، بينما تمثل شركات مثل "توتال" و"باتريك" نسبة 10% فقط.
وأكد الفالح أن التحول الاقتصادي في السعودية يقوده قطاعات جديدة، أبرزها التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في رأس المال الجريء الموجه للتقنيات العميقة ارتفعت بمقدار 10 أضعاف، وتجاوزت عتبة المليار دولار هذا العام، ما يعادل نحو 60% من إجمالي السوق في الشرق الأوسط.
وبشأن الإيرادات الحكومية، لفت الفالح إلى أن 40% من ميزانية الدولة اليوم تمول من مصادر غير نفطية، ما يعكس فصلًا حقيقيًا بين الاقتصاد والنفط على المستوى المالي والاقتصادي الكلي.
كما أكد أن التحول النوعي شمل سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى النصف، وتضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة. وأوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تضاعف خمس مرات مقارنة الماضي، وكان ذلك بشكل طوعي من قبل القطاع الخاص دون أي إلزام من الدولة.
وأشار الفالح إلى أن هذه الأرقام الكمية تعكس حجم الإنجاز، لكن الأهم هو التحول النوعي المستمر الذي تشهده المملكة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض