كان ولا يزال الميراث من القضايا الهامة التي لها تأثير سلبي علي قوة وترابط الأسر المصرية، فمن المسلم به أن المال هو الوسيلة الأولى والوحيدة لتحقيق الأحلام و الطموحات ، ومن ثم يفرز الشعور بالأنانية والتملك والأطماع الشخصية التي يراد تحقيقها علي حساب نصيب الغير من الأهل والأقارب مما أحدث عدد كبير من جرائم السرقة والقتل كان سببها امتناع الأفراد تسليم ذويهم لحقهم الشرعي بالميراث.
ويهدف قانون المواريث إلى منع التلاعب بأموال الورثة وتحديد عقوبات رادعة للممتنعين عن تسليم الميراث لمستحقيهم وإيضاح الأسس والضوابط التي تنظم عملية الحصول علي الميراث تماشيا مع الاشتراطات الدينية ، وذلك دون حدوث أي نوع من الجدل وذلك من أجل فض المنازعات التي تنتهي بالتفكك الأسري، وقد حدد القانون عقوبات صارمة لمخالفة الأفراد البنود القائمة التي تختص بالامتناع عن تسليم الإرث.
تضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة للتصدي لجرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة من الظلم والقمع فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من حصولها علي حقها من الميراث.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
