وزيرة التخطيط: ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2024-2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو خلال العام المالي 2024-2025 بلغ نحو 4.4% في المتوسط، وارتفع إلى 5% في الربع الأخير.

وقالت المشاط في لقاء مع قناة العربية بيزنس، إن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة بما يتيح مجالاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص، الذي تجاوزت مساهمته 60% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي المتكامل الذي يحظى بدعم من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الاقتصادي الكبير في مصر، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل انطلاقة جديدة لقطاع السياحة.

وفيما يتعلق بالتمويل الأوروبي، كشفت الوزيرة عن اتفاق تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، سيتم صرفها على ثلاث شرائح، تبدأ الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة بنهاية العام نفسه، وذلك في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وحول ملف مبادلة الديون، أوضحت المشاط أن مصر تواصل تنفيذ برامج مع ألمانيا وإيطاليا تحت مظلة نادي باريس، مشيرة إلى الانتهاء من اتفاق بقيمة 50 مليون يورو مع ألمانيا، بجانب مناقشات لاستكمال الشرائح المقبلة. وأضافت أن هناك أيضًا صفقات مبادلة ديون من أجل الاستثمار مع الإمارات في إطار صفقة رأس الحكمة.

كما أكدت الوزيرة أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الدول الخليجية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، السياحة، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعدين، والصحة، مشددة على أن تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية السوق المصرية.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت المشاط أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة جارٍ حاليًا بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول والمشروعات العامة، مشددة على أن المواطن يظل في قلب أولويات الحكومة من خلال سياسات تعزز النمو، وتخفض التضخم، وتوسع فرص التشغيل.