ماذا يعني تصنيف السعودية حليفًا رئيسيًا لأمريكا خارج الناتو؟

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً تصنيف المملكة العربية السعودية كـحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بهذا الإعلان، أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تنال هذا التصنيف رسمياً، لتنضم إلى قائمة الدول التي شملها تصنيف حليف رئيسي خارج الناتو، ومنها الأرجنتين، وأستراليا، والبحرين، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وإسرائيل، واليابان، والأردن، وكينيا، والكويت، والمغرب، ونيوزيلندا، وباكستان، والفلبين، وقطر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس.

يُعد هذا التصنيف خطوة رمزية قوية تؤكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، لا سيما في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية.

ويأتي هذا في سياق اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات "إف-35" (F-35) واستثمارات سعودية ضخمة في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس الأمريكي بدأ في منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من دستور الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يشتمل هذا التصنيف على ضمان دفاعي متبادل، على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو، التي تُلزِم الدول الأعضاء بالدفاع عن بعضها البعض في حال تعرض أي منها لهجوم.

أبرز مزايا تصنيف حليف رئيسي خارج الناتو

يمنح هذا التصنيف للدول الحليفة مجموعة من المزايا الدفاعية والتقنية الهامة، ومن أهمها:

-تسهيل إجراءات شراء الأسلحة الأميركية المتقدمة ونقل التكنولوجيا العسكرية بسرعة أكبر وبشروط تفضيلية.

-إتاحة إمكانية تخزين أسلحة أمريكية احتياطية على أراضي الدولة الحليفة (مثل إقامة مخازن حربية).

-الحصول على الأولوية في امتلاك معدات عسكرية فائضة من الجيش الأمريكي (مثل الطائرات والسفن).

-السماح لشركات الدولة الحليفة بـالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأمريكية في الخارج.

-توفير تمويل أفضل لعمليات شراء الأسلحة، وتسهيل قروض المواد والمعدات لأغراض البحث والتطوير المشترك.

-تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وتكثيف التدريبات العسكرية المشتركة.

اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة

في سياق متصل، وقّع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 90 عاماً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة بأن هذه الاتفاقية "تُمثل خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة الأمد، وتعكس الالتزام المشترك بين الجانبين بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

كما تؤكد الاتفاقية أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يُعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويُعزّز قدرات الردع ويرفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين"، وتضع "إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تُسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين".

الفرق الجوهري بين التصنيف والاتفاقية

يُعد تصنيف حليف رئيسي خارج الناتو بمثابة شراكة استراتيجية متقدمة في مجالات التسليح والتدريب والتعاون، لكنه ليس "حلفاً دفاعياً". أما "اتفاقية الدفاع المشترك"، فهي تعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يُعد هجوماً على الولايات المتحدة ذاتها، ويُلزِم أمريكا قانونياً بالتدخل العسكري المباشر.