نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جراف بعنوان: "سياسة تجارية تعزز التنافسية.. الصادرات غير البترولية تسجل أداءً إيجابيًا خلال أول تسعة أشهر من 2025"، استعرض خلاله مؤشرات الأداء الإيجابية لقطاع الصادرات غير البترولية في مصر، والتي تعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد المركز أن هذا الأداء القوي جاء ثمرة السياسة التجارية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والمرتكزة على تنويع الأسواق، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، فضلًا عن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في ربط التجارة بالاستثمار وتحقيق نمو مستدام.
وأشار الفيديو جراف إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 20.7% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، لتصل إلى 36.64 مليار دولار مقابل 30.36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
كما ساهم هذا النمو في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 18.3%، حيث سجل 22.77 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ 27.88 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن أفضل بين الصادرات والواردات.
ولفت المركز إلى أن الدولة ركزت على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 42.3% إلى أهم خمس دول مستوردة لتصل إلى 14.77 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 10.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها تركيا بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم السعودية بـ 2.3 مليار دولار، وإيطاليا بـ 2.1 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بالقيمة نفسها 2.1 مليار دولار.
كما أبرز الفيديو جراف أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في هذا النمو، حيث جاء قطاع مواد البناء في الصدارة بقيمة 11.7 مليار دولار بنسبة زيادة 51%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار بنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 مليار دولار بنسبة 9%، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.7 مليار دولار بنسبة 11%.
وتضمنت القطاعات الأخرى الحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار بنسبة 2%، والملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار بنسبة 24%، والغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار بنسبة 3%، والصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار بنسبة 25%، إلى جانب المفروشات بقيمة 456 مليون دولار بنسبة 3%، والأثاث بقيمة 277 مليون دولار بنسبة 11%.
واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفيديو بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل انعكاسًا مباشرًا للجهود الحكومية المتواصلة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة في المنطقة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
