وزراء البيئة والري والزراعة يبحثون تعزيز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات لوضع إجراءات واضحة وخطط مستقبلية تستند إلى العلم والبحث والتحليل الدقيق. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود الحالية تتركز على تطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأرصاد الجوية، وتوزيع المحاصيل، والثروة الحيوانية، والمخاطر المناخية، بما يتيح التنبؤ المبكر بالتغيرات المتوقعة خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتدريب والتأهيل للمزارعين والمجتمعات الريفية لمواكبة التغيرات البيئية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الزراعة والغابات عبر تحسين إدارة المخلفات الزراعية، وتطوير أساليب الري، واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، إلى جانب دعم برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير التمويل الميسر لمستلزمات الإنتاج، مؤكدةأن الوزارة تسعى إلى بناء شبكة تعاون وطنية ودولية تتيح تبادل الخبرات والابتكارات، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم ما نفذته وزارة الموارد المائية والري من مشروعات كبرى لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير شبكات الري والترع والمصارف، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار. 

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الرقمية الحديثة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والنماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروع الري الذكي بالتعاون مع إسبانيا.

وأكد سويلم أهمية إعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني محدد تستكمل ما تحقق من إنجازات، تشمل التوسع في محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وربط منظومات الأرصاد بالزراعة لتفعيل نظم الإنذار المبكر ضد الجفاف والحرارة، إلى جانب تطوير تطبيقات ذكية للري وبناء قدرات المزارعين على استخدامها.

أما الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد شدد على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية ملموسة تُبرز ما تحقق فعليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التغيرات المناخية وتأمين احتياجات مصر من الغذاء.

وأوضح فاروق الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة في هذا الإطار، عبر تعاونها مع المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية، وصولًا إلى المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى تبني الوزارة ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، من خلال استنباط سلالات نباتية وحيوانية جديدة تتحمل الجفاف والملوحة وارتفاع الحرارة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام المياه، بما يعزز مرونة القطاع الزراعي واستدامته.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارات الثلاث أهم التحديات الحالية في مجالات المياه والزراعة والبيئة، والسياسات الوطنية الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة المساهمات الوطنية والتكيف مع المناخ. 

كما تمت مناقشة الآليات المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي، واتُفق على عقد اجتماع لاحق لعرض خطة كل قطاع وجدول الإجراءات التنفيذية المقترحة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي لمصر.