صندوق النقد يعترف بتقلص ديون مصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض تقديراته لحجم الدين الخارجي المصري خلال العام المالي الحالي، لتبلغ نحو 180 مليار دولار، وهو ما يعادل 45.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا التقدير المعدّل أقل من توقعات الصندوق السابقة الصادرة في مايو الماضي، والتي كانت تشير إلى بلوغ الدين 185.2 مليار دولار بنسبة 47.6% من الناتج المحلي.

دلالات التراجع وجهود الحكومة

يعكس هذا التراجع النسبي في تقديرات الصندوق تحسناً في مؤشرات الدين المصري، ويُنسب إلى جهود الحكومة في عدة مسارات:

إعادة هيكلة الالتزامات الخارجية لضمان استدامة السداد.

توسيع قاعدة الإيرادات الدولارية عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاءت توقعات الصندوق ضمن تقريره الدوري الأخير حول الاقتصاد المصري، الذي نوه أيضاً إلى تحسن ملحوظ في مستويات الاحتياطي النقدي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في أعقاب توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية الكبرى.

ثقة متزايدة في استدامة الدين

يرى المحللون أن خفض تقديرات الدين الخارجي يعكس ثقة نسبية من المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة ملف الدين بشكل أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.

وتُعزى هذه الثقة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والالتزامات التمويلية الإضافية التي يجري التفاوض عليها حالياً مع مؤسسات دولية أخرى.