الكويت تسرّع خطى التنمية.. "المركزي" يتولى وضع الإطار التنظيمي لقانون الرهن العقاري

تشهد التشريعات الاقتصادية في الكويت خطوات متسارعة لمواكبة الحراك التنموي، حيث من المنتظر أن يتم تكليف بنك الكويت المركزي من قِبل الحكومة بوضع الإطار التنظيمي والتعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون "الرهن العقاري".

تأتي هذه الخطوة الهامة بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع على المسودة النهائية للقانون مؤخراً.

انعكاسات المرحلة الجديدة على التمويل والإسكان

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" بأن إرسال المسودة إلى البنك المركزي يشير إلى دخول الكويت مرحلة جديدة في سياسات الإسكان والتمويل.

وتتكامل في هذه المرحلة الأدوار بين الحكومة والبنوك ومؤسسة الرعاية السكنية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وفق آليات تمويل مستدامة.

تتوقع المصادر أن يكون للقانون انعكاسات مباشرة على حل القضية الإسكانية وتنشيط عجلة سوق العقار السكني، خاصة أن دخول البنوك على خط التمويل السكني سيزيد الطلب على الأراضي والمساكن بالتزامن مع التوسع الحكومي في العرض.

مهام بنك الكويت المركزي وتفاصيل التعليمات التنفيذية

سيتولى بنك الكويت المركزي وضع التعليمات التفصيلية فور تسلم المسودة، لضمان تطبيق القانون ضمن منظومة مصرفية آمنة تقلل المخاطر الائتمانية.

ومن المنتظر أن تشمل هذه التعليمات ما يلي:

تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل العقاري للأفراد بما يراعي الدخل الشهري والقدرة على السداد.

شروط التأهل للقروض: وضع شروط واضحة تشمل الحد الأدنى للدخل والعمر والسجل الائتماني للعميل.

نسبة التمويل إلى قيمة العقار: تحديد النسبة التي تقارن حجم القرض بسعر العقار المرهون.

تنظيم فترات الاستحقاق: تنظيم فترات السداد التي قد تصل إلى 25 سنة مع تحديد آليات سداد مرنة.

نظام الضمانات: التأكيد على وجود نظام ضمانات واضح لحفظ حقوق البنوك والمقترضين في حالات التعثر أو إعادة البيع.

وتوقعت المصادر إنجاز الصياغة النهائية وإصدار القانون في الأشهر القليلة المقبلة، لفتح الباب أمام البنوك لتقديم برامج تمويل إسكانية منظمة تخدم المواطنين وتخفف الضغط على مؤسسة الرعاية السكنية.