مقترح برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم وإنهاء الإخلاء بعد 7 سنوات

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تبنيه الكامل لمقترح تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بهدف إنهاء ما وصفه بالأثر السلبي للمادة الثانية المتعلقة بإخلاء العين بعد سبع سنوات.

وكشف مغاوري في تصريحات تليفزيونية، عن بدء جمع توقيعات من عدد من نواب البرلمان لتقديم التعديل التشريعي، مؤكدًا أن الهدف منه هو حماية الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق المواطنين وتحقيق التوازن التشريعي.

وأوضح أن القانون الحالي يتضمن -من وجهة نظره- شبهة عدم دستورية بسبب التمييز بين المالك والمستأجر في إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى منح المؤجر حق اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرارات إخلاء وقتية نافذة لا يوقفها الطعن، وهو ما قد يضر بالمستأجرين ويؤثر على درجات التقاضي الموضوعية.

وأضاف أن بعض الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة أوقفت تطبيق قرارات تتعلق بتقدير القيمة الإيجارية بمضاعفات تصل إلى 20 ضعفًا، لافتًا إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثانية وبعض مواد القانون.

وأشار مغاوري إلى أن الزيادة السنوية الحالية البالغة 15% تمثل -بحسب وصفه- عبئًا تراكميًا يتحول مع مرور الوقت إلى ضغط مالي كبير قد يعجز المستأجر عن تحمله، معتبرًا أنه قد يقود بصورة غير مباشرة إلى الإخلاء.

ودعا النائب مختلف الكتل البرلمانية والأغلبية داخل مجلس النواب إلى تبني التعديل المقترح، بهدف الوصول إلى “مصالحة مجتمعية” وحماية الأسر المستأجرة من مخاطر التشرد، على حد تعبيره.