شعبة المحمول: تطبيق «تليفوني» فقد مصداقيته والمستهلكون يتحملون أعباء ضريبية بأثر رجعي

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن السوق يشهد حاليًا مشكلات كبيرة بين المستهلكين والتجار بسبب تطبيق ضريبة جمركية بأثر رجعي على بعض الهواتف المحمولة، رغم أنها كانت معفاة في وقت الشراء.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، إن تطبيق "تليفوني" الذي أطلقته الدولة كان يهدف إلى مساعدة المستهلكين في التحقق من الوضع الضريبي لأي هاتف قبل شرائه، مشيرًا إلى أن التطبيق كان يوضح ما إذا كان الجهاز مطالبًا بدفع ضريبة أم لا.

وأضاف أن المفاجأة وقعت عندما فُرضت الضريبة لاحقًا على الهواتف التي كانت معفاة مسبقًا، موضحًا أن ذلك حدث في ثلاث مراحل خلال شهور أبريل ويوليو وأكتوبر، مما تسبب في ارتباك بالسوق وخسائر للمستهلكين والتجار.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألغى مؤخرًا الإعفاء الضريبي الذي كان يُمنح للأجانب القادمين إلى مصر، وهو ما نتج عنه فرض ضريبة على هواتف تم بيعها بعد دخولها الأسواق المحلية، مؤكدًا أن تطبيق القرار بأثر رجعي غير منطقي.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى مشكلة أخرى تتعلق بتجار اشتروا هواتف من مخازن الجمارك التابعة لوزارة المالية قبل صدور القرار الجديد، موضحًا أن هذه الأجهزة كانت خالصـة الضريبة تمامًا، ورغم ذلك فُرضت عليها ضرائب جديدة بعد بيعها للمستهلكين، مما أدى إلى نزاعات بين التجار والعملاء.

وفي رده على تساؤل حول كيفية شراء المواطن لهاتف دون التعرض للمشكلات الحالية، نصح رمضان المستهلكين بـأحد خيارين:

"إما شراء هاتف مصنوع في مصر لأنه خالص الضريبة تمامًا، أو شراء هاتف مستورد من تاجر معتمد بعد التأكد من دفع الضريبة أمامه والحصول على الرقم المرجعي للفاتورة لضمان عدم توقف الجهاز مستقبلاً."

وأشار إلى أن مصر تمتلك الآن 14 مصنعًا لإنتاج الهواتف المحمولة لمختلف الماركات العالمية، باستثناء منتجات "أبل"، مؤكدًا أن الأجهزة المصنعة محليًا تتمتع بنفس الجودة والمواصفات العالمية وبأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 5 و10% من المستورد.

واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في تصنيع الهواتف محليًا خطوة مهمة لتقليل الاستيراد وتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلك المصري دون أعباء ضريبية إضافية.