مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لوثيقة ملكية الدولة لمراجعة النسخة المحدثة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذها، بهدف مراجعة أولوياتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وصندوق مصر السيادي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة تمثل خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح الدكتور مدبولي أن النسخة المحدثة من الوثيقة تستهدف تنظيم دور الدولة في الاقتصاد بما يشمل:

تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.

الفصل الفعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات.

تحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة.

صياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباح هذه الشركات بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا حول تنفيذ الوثيقة خلال الفترة الماضية، الذي تضمن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، وجهود تعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وخطوات حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار الجوهري إلى أن مصر حصلت على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، كما تمت الموافقة على قانون إنشاء الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والتي تُعد إحدى ركائز الحوكمة المؤسسية الجديدة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث الوثيقة يأتي استنادًا إلى التجارب الدولية التي تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات الاقتصادية، وضمان توافقها مع المتغيرات الحديثة، بما يدعم مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.