سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة.. والإصلاحات التشريعية تقود النمو المستدام

تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة ومحفزة للنمو المستدام في المنطقة. وتستند جاذبية السلطنة إلى مزايا استراتيجية عديدة، أبرزها موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بكفاءة بين أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن بيئتها الاقتصادية المستقرة ومنظومتها التشريعية الحديثة المعززة لثقة المستثمرين.

وقد لعبت رؤية "عُمان 2040" دوراً محورياً في رسم ملامح مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وتفعيل منظومة الاستثمار المحلي والأجنبي وفق أسس التنويع الاقتصادي والاستدامة.

إصلاحات تشريعية جوهرية لتمكين الاستثمار

شهدت السلطنة خلال السنوات الأخيرة تحولات تشريعية وتنظيمية جوهرية لتبسيط إجراءات الأعمال. ومن أبرز هذه الإصلاحات:

قانون استثمار رأس المال الأجنبي: الذي أتاح التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات، مما ألغى الحاجة لشريك محلي في غالبية المشاريع.

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص.

قانون الإفلاس: الذي يوفر بيئة قانونية مستقرة وشفافة تشجع على إقامة المشروعات طويلة الأمد.

وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجاباً على تصنيف سلطنة عُمان عالمياً، إذ تقدمت عشر مراتب في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتصبح في المرتبة الثامنة والستين (68) عالمياً.

بنية تحتية متطورة وتنافسية متزايدة

أكد فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن السلطنة هيأت بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بـ بنية أساسية متطورة، مما عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وأشار الرواس إلى أن "رؤية 2040" رسمت خارطة طريق واضحة للنمو الاقتصادي، تركز على تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما تلعب غرفة التجارة والصناعة دوراً حيوياً في الترويج للفرص الواعدة واستقطاب الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.