خبير اقتصادي يكشف الحافز الرئيسي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين في الخارج يُمثل نتيجة طبيعية ومباشرة للتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وليس نتاجاً لمبادرات حكومية مؤقتة.

مشدداً على أن ذلك يعكس ثقة متزايدة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.

ثقة المستثمرين تعوض المبادرات الاستثنائية

أوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية، أن هذه التطورات الإيجابية لم تكن مفاجئة للمتخصصين، حيث بدأت مؤشرات التحسن في الظهور بوضوح منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات تصحيحية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لم يعد بحاجة إلى مبادرات استثنائية لتشجيع التحويلات، مثل مبادرات تسوية الموقف التجنيدي أو سيارات المصريين بالخارج، والتي كانت ضرورية في مراحل سابقة.

وأضاف أن الحافز الرئيسي للمصريين بالخارج حالياً هو التحسن الاقتصادي ذاته، حيث:

زيادة معدلات النمو.

استقرار المؤشرات الاقتصادية.

القضاء على السوق الموازية للعملة.

هذه العوامل مجتمعة خلقت عنصر أمان وضمان شجع على ضخ المزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية بدلاً من البدائل غير الرسمية.

توحيد سعر الصرف يعيد الثقة للمنظومة المصرفية

وشدد جاب الله على أن قرار توحيد سعر الصرف ومرونة تعامل الجهاز المصرفي مع أسعار الدولار أدى إلى استعادة الثقة الكاملة في البنوك. وبذلك، أصبحت البنوك تستقبل كامل تحويلات المصريين دون الحاجة للجوء إلى أي بدائل أخرى.

واختتم مؤكداً أن زيادة التحويلات بصورة طبيعية تتناسب مع تعافي الاقتصاد هو أمر إيجابي للغاية في هذه المرحلة، ويدل على استدامة التحسن الاقتصادي المرجو.