خبير اقتصادي: قفزة في احتياطات مصر الأجنبية مدفوعة بزيادة حيازة الذهب

شهدت احتياطات النقد الأجنبي في مصر قفزة ملحوظة خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب وزيادة حيازة البنك المركزي المصري منه، ما منح الاقتصاد المصري هامشًا أكبر للمناورة في مواجهة احتياجات التمويل الخارجي ودعم استقرار سوق الصرف.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي إن هذه الزيادة تمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري وتمنح البنك المركزي قدرة أوسع على التحرك، خاصة في ظل التحسن الواضح في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وأشار متولي إلى أن قرار التوسع في الاستثمار بالذهب بدأ منذ عام 2022 واستمر حتى عام 2025، موضحًا أن مصر زادت حجم احتياطياتها الفعلية من الذهب بنسبة 1%، ما أسهم في ارتفاع الاحتياطي بنحو 39%، أي ما يعادل 4 مليارات دولار خلال عام 2025 وحده.

وأكد الخبير المصرفي أن هذا التوجه يعكس نجاح البنك المركزي وسياسات الدولة في تحقيق التوازن بين عوامل السيولة والأمان والربحية، وهي الأهداف الأساسية لأي إدارة للاحتياطيات النقدية.

وفيما يتعلق بانعكاسات ارتفاع أسعار الذهب على ثقة المستثمرين الأجانب، أوضح متولي أن زيادة الاحتياطي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتنعكس إيجابًا على سوق السندات المصرية المقومة بالدولار، مشددًا على أن استقرار سوق الصرف وحرية دخول وخروج الأموال يمثلان شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن توجه مصر نحو زيادة حيازتها من الذهب يأتي متسقًا مع سياسات العديد من البنوك المركزية العالمية التي بدأت في تقليص اعتمادها على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مقابل تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس.

وفي ما يخص التمويلات المنتظرة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، رجح متولي أن يتم توجيه جزء من هذه التمويلات لزيادة حصة مصر من الذهب، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية مراعاة مبدأي السيولة والأمان عند اتخاذ هذه القرارات.

واختتم الخبير المصرفي حديثه بالتأكيد على أن استمرار تحسن الاحتياطي النقدي المصري وانضباط سداد الالتزامات الدولية في مواعيدها سيؤديان إلى تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تراجع مخاطر الائتمان وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.