البنوك السعودية تبدأ مرحلة تباطؤ الإقراض لأول مرة منذ سنوات

تشهد البنوك السعودية أول تراجع في الإقراض منذ عام 2022، في ظل شح السيولة وتطبيق لوائح تنظيمية جديدة تجعل من الصعب تلبية الطلب المتزايد على التمويل داخل المملكة.

انخفاض القروض متوسطة الأجل بنسبة 5% في الربع الثالث

أظهرت بيانات "بلومبرج" أن القروض متوسطة الأجل من البنوك المحلية انخفضت بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو أول تراجع فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويشير هذا التراجع إلى مرحلة تباطؤ بعد موجة من النمو السريع دفعت الإقراض إلى مستويات قياسية في منتصف العام الجاري.

ضغوط تنظيمية وتراجع في الودائع

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار التباطؤ، مشيرة إلى أن البنوك السعودية تواجه نمواً أبطأ في الودائع ومتطلبات جديدة من البنك المركزي السعودي، ستلزمها بالاحتفاظ برأس مال أعلى بنسبة 1% بحلول منتصف 2026.

وقال أشرف مدني، نائب رئيس موديز، إن "البنوك أصبحت أكثر انتقائية في منح القروض"، مضيفاً: "من بين كل عشرة طلبات، تتم الموافقة على سبعة فقط".

تأثير مباشر على نسب القروض إلى الودائع

تتوقع موديز أن يؤدي هذا النهج الحذر إلى انخفاض في معدلات توليد القروض وتراجع نسبة القروض إلى الودائع عن المستوى الحالي البالغ 115%.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الاعتماد على البنوك لتمويل مشروعات رؤية السعودية 2030، التي تشمل قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية، والتمويل.

تحديات تمويلية رغم استمرار النمو في بعض القطاعات

مع استمرار عجز الميزانية الحكومية ودراسة صندوق الاستثمارات العامة لأولويات الإنفاق، تظل البنوك المصدر الرئيسي للتمويل.

ولتلبية احتياجات السوق، اتجهت المصارف إلى زيادة إصدارات الديون على المستويين الأول والثاني.

ورغم ذلك، أكدت بلومبرغ إنتليجنس أن متوسط التوقعات بنمو القروض بنسبة 13% في 2025 قد يكون مهدداً بعدم التحقق، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون كافياً لتعويض قيود السيولة.

بنوك سعودية تعتمد سياسة إقراض أكثر حذراً

أكدت بنوك كبرى مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض أنها بدأت تطبيق سياسات أكثر انتقائية في منح القروض، مع توقعات بتوسع معتدل في الإقراض خلال الفترة المتبقية من عام 2025.