قطاع البترول ينقل جهاز حفر جديد إلى البحر المتوسط ضمن خطة التوسع في الإنتاج

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز قدراتها الإنتاجية من مصادر الطاقة المحلية، يواصل قطاع البترول خطواته الجادة نحو تنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق، بدأ القطاع في تنفيذ استعدادات فنية مكثفة لنقل أحد أجهزة الحفر البحرية المتطورة إلى موقع عمل جديد في البحر المتوسط، وذلك ضمن خطة موسعة للتوسع في أنشطة البحث والتنقيب باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، حيث تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى دعم الشركات العاملة في المياه العميقة وتوفير جميع التسهيلات اللوجستية والفنية لضمان سرعة التشغيل وكفاءة الأداء.

كما يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاستثمارات البترولية في البحر المتوسط، لا سيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات الحفر الأخيرة في عدد من الامتيازات البحرية، والتي عززت مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في شرق المتوسط.

ويُتوقع أن يسهم تشغيل موقع الحفر الجديد في زيادة معدلات الإنتاج خلال العام المقبل، ورفع كفاءة منظومة الإمدادات، بما يحقق أهداف الدولة نحو تحقيق الأمن الطاقوي واستدامة التنمية الاقتصادية.