شعبة الاستثمار العقاري: توقعات بزيادة أسعار العقارات بعد الربع الأول من 2026


الجريدة العقارية السبت 25 أكتوبر 2025 | 07:34 مساءً
زيادة أسعار العقارات
زيادة أسعار العقارات
محمد فهمي

تحدث المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، عن أهمية الصكوك العقارية كأداة تمويلية حديثة تساهم في حل التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، وتوفر فرصًا كبيرة للمطورين والعملاء على حد سواء.

وأوضح البستاني في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أن السوق العقاري كان يعاني من فجوة تمويلية كبيرة بسبب التنافس الشديد بين الشركات العقارية، التي أصبحت تعتمد على فترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 عامًا، مع دفع مقدمات بسيطة تتراوح بين 0% إلى 15%، وأشار إلى أن هذه المعاملات تسببت في عجز تمويلي لدى المطورين، مما دفعهم للبحث عن حلول تمويلية بديلة، مثل الصكوك.

وأضاف أن الصكوك العقارية تقدم حلاً فعالًا لهذه الأزمة، فهي تتيح للمطورين الحصول على تمويل لتطوير مشروعاتهم دون الحاجة إلى تحمل عبء فوائد القروض البنكية أو الالتزامات المالية الثقيلة. كما أن التمويل عبر الصكوك يتميز بالتكلفة الثابتة التي يمكن خصمها من الضرائب، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية على الشركات العقارية.

أما بالنسبة للعملاء، فقد أكد البستاني أن الصكوك العقارية تمنحهم الفرصة للاستثمار في مشروعات عقارية بشكل مرن، بدلاً من شراء وحدة عقارية كاملة، يمكن للعملاء شراء صكوك بقيم منخفضة، مثل 50 ألف أو 100 ألف جنيه، مما يسهل عليهم الوصول إلى فرص استثمارية في القطاع العقاري. كما يمكنهم بيع أو تداول الصكوك بسهولة دون الحاجة إلى المرور بعمليات بيع وحدات عقارية معقدة.

وحول تأثير الصكوك العقارية على أسعار العقارات في المستقبل، أشار البستاني إلى أن السوق العقاري يشهد تنافسًا شديدًا حاليًا، وهو ما يجعل الأسعار ثابتة في الوقت الحالي، ورغم ذلك، توقع أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بداية من الربع الأول من عام 2026، إذا استمرت عوامل التنافس والتحفيز في السوق.

واعتبر المهندس محمد البستاني أن الصكوك العقارية تمثل تطورًا كبيرًا في القطاع العقاري المصري، وتوفر بدائل تمويلية مرنة تساعد الشركات والمستثمرين على تحقيق النجاح في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.