ماليزيا تتفاوض مع واشنطن لإعفاء الرقائق من الرسوم الجمركية قبل توقيع اتفاق تجاري

أعلنت ماليزيا أنها تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة تهدف إلى إعفاء صادرات الرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل توقيع اتفاق تجاري جديد بين البلدين المقرر يوم الأحد المقبل.

أهمية السوق الأميركية لماليزيا

قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زفرول عزيز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "النسبة حالياً صفر، وآمل أن تبقى كذلك".

وأكد الوزير أن السوق الأمريكية ذات أهمية بالغة لاقتصاد ماليزيا، التي تُعد من أبرز مراكز تصنيع وتصدير الرقائق في آسيا.

رسوم مرتفعة تثير القلق في كوالالمبور

كانت صادرات ماليزيا إلى الولايات المتحدة قد خضعت في وقت سابق لرسوم جمركية تبلغ 19%، بينما يدرس الرئيس ترمب فرض رسوم تصل إلى 300% على أشباه الموصلات ضمن سياسته التجارية الجديدة لحماية الصناعات الأمريكية.

وترى ماليزيا، سادس أكبر مصدر للرقائق في العالم، أن هذه الخطوة تشكل تهديداً خطيراً لقطاعها الصناعي الحيوي، خصوصاً أن الولايات المتحدة تعد ثالث أكبر سوق لصادراتها من أشباه الموصلات.

اتفاق محتمل حول المعادن الحيوية

أشار الوزير زفرول إلى أن المباحثات مع واشنطن قد تشمل أيضاً اتفاقاً بشأن المعادن الحيوية، بالتزامن مع زيارة الرئيس ترمب إلى كوالالمبور لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال زفرول خلال قمة أعمال آسيان:

"الأمر وارد"، في إشارة إلى إمكانية توقيع اتفاق بهذا الشأن يوم الأحد.

طموحات ماليزيا في مجال المعادن النادرة

تسعى ماليزيا إلى تعزيز دورها في تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، التي تُستخدم في صناعة الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء.

وأكد زفرول أن بلاده ستواصل التعاون مع شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

استثمارات سيادية لتعزيز الصناعة المتقدمة

كان رئيس الوزراء أنور إبراهيم قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن صندوق الثروة السيادي "خزانه ناسيونال" (Khazanah Nasional Bhd) سيشارك في مشاريع لمعالجة المعادن النادرة بالتعاون مع شركات عالمية، ضمن خطة الحكومة لتعزيز سلسلة القيمة الصناعية والتكنولوجية في البلاد.