قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التعديات على نهر النيل تمثل خطرًا مباشرًا على الأمن المائي لمصر، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في إزالة أي مخالفات تقع داخل حرم النهر أو على مجراه، لأن تلك التعديات تعيق حركة المياه وتؤثر على وصولها إلى ملايين المواطنين.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن نهر النيل قبل إنشاء السد العالي كان له سهل فيضي طبيعي، حيث كانت المياه ترتفع في موسم الفيضان وتغمر مساحات واسعة على جانبي النهر، ثم تعود إلى مجراها بعد انتهاء الفيضان، موضحًا أن هذه الأراضي تُعرف قانونًا بـ“حرم النهر” ويحظر فيها الزراعة أو البناء بشكل قاطع.
وأضاف سويلم أن بناء السد العالي أدى إلى انتظام تدفق المياه ومنع تكرار الفيضانات الطبيعية، ما جعل بعض المواطنين يظنون أن تلك الأراضي خرجت من نطاق النهر، فقاموا بزراعتها أو البناء عليها بشكل مخالف للقانون. وقال: “الناس شافوا إن المية ما بتيجيش لفترات طويلة، فابتدوا يدخلوا يزرعوا ويبنوا، لكن الحقيقة إن دي أراضي سهل فيضي، وممنوع الاقتراب منها تمامًا".
وأشار إلى أن الوزارة تضطر أحيانًا لإخراج كميات من المياه من السد العالي لأغراض تشغيلية أو بيئية، وهو ما يؤدي إلى غمر بعض تلك المناطق، فتغرق المنازل والعشش المبنية داخل مجرى النهر، قائلاً: “النهر ما راحش لبيوت الناس، الناس هي اللي بنت في النهر.”
وأكد الوزير أن المشكلة لا تقتصر على المخالفات الشكلية، بل تمتد إلى اختناقات في مجرى النهر بسبب الردم والبناء المخالف، مما يتسبب في عدم وصول المياه إلى مناطق في الدلتا. وأضاف بحسم: “إحنا بنتكلم عن تعديات من مئات الأشخاص بتأثر على ملايين المصريين. مش قادر أمرر المية في بعض الأماكن بسبب ردم النهر، وده أمر لا يمكن السكوت عليه.”
وكشف سويلم عن إطلاق مشروع قومي جديد تحت اسم "ضبط النيل"، يهدف إلى حماية مجرى النهر من التعديات وضمان سريانه من السد العالي حتى فرعي دمياط ورشيد وصولًا إلى البحر المتوسط، موضحًا أن أي بناء جديد داخل حرم النيل بعد اليوم “سيُزال فورًا، وصاحبه سيتعرض للعقوبة”.
وقال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون، وأن الحملات بدأت بالفعل في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.
وفي رده على ما يردده بعض المواطنين بأنهم “مؤجرون من الدولة”، أوضح وزير الري أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن ما يدفعه البعض ليس إيجارًا قانونيًا وإنما مجرد “حق انتفاع مؤقت بالمخالفة لحين الإزالة”. وأضاف:
“زي اللي بيسرق كهربا ووزارة الكهرباء بتيجي تركب له عداد عشان تحسب عليه الاستهلاك، لكن ما بتقننش له البيت. نفس الفكرة بالضبط.”
وتابع أن الدولة تعالج تراكمات عمرها 50 و60 سنة من المخالفات على مجرى النيل، وأن الوقت قد حان لفتح هذه الملفات “بكل جرأة وشجاعة”، مشيرًا إلى أن “نهر النيل هو قدس الأقداس بالنسبة للمصريين، كما كان عند أجدادنا القدماء”.
وفي سياق متصل، أوضح سويلم أن كميات المياه التي تم تصريفها مؤخرًا من السد العالي لم تُهدر كما يعتقد البعض، بل تم استغلالها بشكل كامل في مجالات الطاقة والزراعة وتحسين نوعية المياه. وقال:
“أبسط استفادة إننا استخدمنا المياه دي لتوليد الكهرباء، وده وفر على الدولة نحو 240 مليون دولار من استيراد الوقود، بخلاف ما ساعدت عليه في تنقية بعض المناطق من الملوثات.”
وأضاف أن جزءًا من المياه الزائدة تم توجيهه إلى منخفض توشكى حيث أُعيد استخدامه في الزراعة، مؤكدًا أن مصر لا تهدر قطرة مياه واحدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باستخدام كل نقطة في المنظومة المائية، سواء كانت مياه ري أو صرف بعد المعالجة.
وأشار إلى أن المنظومة المائية المصرية باتت الآن منظومة مغلقة بالكامل، حيث يتم إعادة استخدام المياه أكثر من مرة — مرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات — بحسب الحاجة، ما يعكس الكفاءة العالية في إدارة الموارد المائية رغم محدوديتها.
وختم وزير الري حديثه قائلاً: “احترام نهر النيل واجب وطني وتاريخي، ولن نسمح بأي تجاوز عليه بعد الآن. التعدي على النهر مش مخالفة عادية، دي جريمة تمس حياة ملايين المصريين.”
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
