صندوق النقد يدعو آسيا إلى خفض الحواجز التجارية لمواجهة الرسوم الأمريكية

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، دول آسيا إلى خفض الحواجز غير الجمركية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، بهدف تقليل تعرض اقتصادات المنطقة لتداعيات الرسوم الأمريكية والصدمات المالية العالمية، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح الصندوق، في تقريره السنوي «الآفاق الاقتصادية الإقليمية لآسيا»، أن التجارة شكلت الركيزة الأساسية للنمو الآسيوي خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن الصين لعبت دورًا محوريًا كمركز رئيسي في سلاسل التوريد العالمية، ما جعل اقتصادات المنطقة عرضة للتقلبات الناتجة عن أي اضطرابات في العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن التوترات التجارية المستمرة، إلى جانب الطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، دفعت إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة داخل آسيا نفسها، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تعميق التعاون الإقليمي وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن زيادة التكامل التجاري داخل آسيا تمثل “درعًا واقيًا ضد الصدمات الخارجية”، موضحًا أن نحو 60% من الصادرات الآسيوية تتركز في السلع الوسيطة المتبادلة داخل المنطقة، مقابل 30% فقط من السلع النهائية، ما يبرز الحاجة إلى تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الطلب الأميركي والأوروبي.

وأضاف سرينيفاسان أن إزالة الحواجز التجارية، سواء الجمركية أو غير الجمركية، من شأنها أن تخفض التكاليف الإنتاجية وتعزز الكفاءة الاقتصادية، مؤكدًا أن بعض الدول الآسيوية بدأت بالفعل في تفكيك القيود التي فُرضت خلال جائحة كورونا، ما اعتبره الصندوق “خطوة إيجابية نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي”.

وأوصى التقرير بضرورة توقيع اتفاقات تجارية إقليمية موسعة على غرار الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل الإقليمي قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنسبة 1.4% على المدى المتوسط، بينما قد تصل المكاسب إلى 4% لدول آسيان.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد آسيا نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025، بانخفاض طفيف عن 4.6% في 2024، لكنه لا يزال أعلى من تقديرات أبريل الماضي، مدعومًا بزيادة الصادرات قبل تطبيق الرسوم الأميركية الجديدة.

إلا أن الصندوق حذر من احتمال تراجع النمو إلى 4.1% في 2026 نتيجة استمرار التوترات التجارية وضعف الطلب في الصين، داعيًا دول المنطقة إلى تنويع الشركاء التجاريين وتطوير سلاسل الإمداد وتبني سياسات مرنة تتكيف مع التغيرات العالمية السريعة للحفاظ على نمو قوي ومستدام.