الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح ضوابط نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات في السعودية

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية عن أبرز الأحكام التي تضمّنها نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط النظامية التي تنظم إجراءات نزع الملكية وتقدير التعويضات للمواطنين المتأثرة أملاكهم بالمشروعات الحكومية.

مدة وضع اليد المؤقت لا تتجاوز ثلاث سنوات

وبيّنت الهيئة أن المدة النظامية لوضع اليد المؤقت على العقار لا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات، موضحة أنه يجوز تمديدها لمدة مماثلة بعد الحصول على موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

إعادة الملكية في حال انتفاء الحاجة إلى المشروع

وأضافت الهيئة أنه في حال انتهاء الحاجة إلى نزع الملكية أثناء تنفيذ المشروع، يُعدّ المشروع منتهيًا، وتُعاد الملكية إلى أصحابها الأصليين، على أن يُعوَّض الملاك عن فترة وضع اليد على العقار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ انتهاء المشروع.

حق التظلّم والتعويض لأصحاب العقارات المتضررة

وأكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يحق للمتضررين من أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها التظلّم والمطالبة بالتعويض خلال المدة النظامية المحددة لذلك.

كما أوضحت أن إجراءات نزع الملكية تتوقف فور انتفاء الحاجة للموقع، على أن يتم إخطار الجهة المالكة رسميًا قبل إنهاء الإجراءات، ضمانًا لحقوق الأطراف كافة.

تعزيز الشفافية ورفع الوعي بحقوق الملاك

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإيضاح يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بحقوق الملاك والمتعاملين مع العقارات المتأثرة بالمشروعات الحكومية، مؤكدة استمرارها في تطبيق الأنظمة بعدالة ووضوح بما يحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.