أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الإقليمي المستدام.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر أعمال القمة المصرية الأوروبية الذي انعقد بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، قائلاً : "أؤكد حرص الدولة المصرية على مواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الأوروبي للتعرف على تطلعاته وتجاوز أي تحديات قد تعيق استثماراته، وأدعوكم إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية والأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية".
وأشار الرئيس إلى أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد في المنطقة أصبحت ضرورة ملحّة في ظل ما يشهده العالم من تحديات في التجارة والطاقة والأمن البحري، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي لأوروبا في تأمين الإمدادات وتنويع المصادر وتعزيز القدرات التنافسية على المستوى الدولي.
وأوضح السيسي أن مصر تسعى إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة، تتيح فرصًا حقيقية في قطاعات استراتيجية عدة، منها:
الصناعات الدوائية واللقاحات
صناعة السيارات التقليدية والكهربائية
الأسمدة والبتروكيماويات
الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر
الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي
الصناعات الدفاعية والبنية التحتية اللوجستية والنقل
وأضاف الرئيس أن استثمارات الشركات الأوروبية في مصر لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم أيضًا في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وتعزيز استقرار جنوب المتوسط، إلى جانب رفع مكانة الشركات الأوروبية في الأسواق المتنامية.
ودعا الرئيس السيسي المستثمرين الأوروبيين إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على البيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أن الدولة توفر حوافز مشجعة وضمانات جادة لكل المستثمرين. كما وجّه الدعوة إلى المفوضية الأوروبية لتوسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بما يحقق مصالح الجانبين.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق نحو تعاون أعمق ومستقبل مشترك أكثر ازدهارًا بين مصر وأوروبا.