أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولًا نوعيًا في حجم مشاركة القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 40% عام 2016 إلى 51% في الوقت الحالي، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
حجم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي
قال وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص، إن اقتصاد المملكة نما بنسبة تراكمية بلغت 80% خلال السنوات الماضية، بالرغم من التحديات والأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، موضحًا أن هناك هدفًا طموحًا يتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 2.5 تريليون ريال، بما يعادل 65% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من مستواه الحالي البالغ نحو 2.3 تريليون ريال.
وأشار الفالح إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق مستهدف رفع مساهمة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 قبل الموعد بست سنوات كاملة، حيث تحقق هذا الهدف فعليًا في عام 2024، ما يعكس قوة الأداء الاستثماري وتسارع وتيرة التنفيذ.
الاستثمارات الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية
لفت إلى أن اعتقاد البعض بأن الاستثمارات الضخمة الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة هي المحرك الرئيسي للنمو الاستثماري بالمملكة ليس دقيقًا بالكامل، إذ إن القطاع الخاص كان صاحب النصيب الأكبر من هذا النمو؛ حيث تضاعف حجمه منذ عام 2019، وارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات من 60% إلى 76% حاليًا.
الاستثمارات الأجنبية في السعودية
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد الفالح أن المملكة تعمل على توقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول عدة، بهدف تهيئة بيئة آمنة للمستثمرين وفتح أسواق جديدة أمام الشركات السعودية التي باتت بحاجة للتوسع خارجياً مع وصول أعمالها إلى حدودها القصوى داخل السوق المحلية.
كما توقع الوزير أن يرتفع عدد الشركات العالمية التي اختارت الرياض كمقر إقليمي لها من 670 شركة بحسب آخر الإحصاءات، إلى نحو 700 شركة مع نهاية العام الجاري، مما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
