الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من الحسابات البنكية للعملاء.. تفاصيل

في إطار جهودها لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في سوق المال، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن القرار الجديد ألزم الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لعملائها بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، على أن تُخطر شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذه الحسابات لضمان الشفافية والأمان.

ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يدعم استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء سوق مال أكثر كفاءة وحداثة، وتسهيل حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطرق آمنة وسريعة.

كما أجاز القرار إدخال بيانات الحساب البنكي للعملاء عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يسهّل الإجراءات ويعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية.

وفيما يتعلق بطرق صرف الأرباح والعوائد، سمحت الهيئة باستخدام وسائل تكنولوجية متعددة، تشمل التحويل إلى المحافظ الإلكترونية أو إلى الحساب البنكي للعميل، إضافة إلى استخدام بطاقات الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، مع إمكانية اعتماد وسائل أخرى مستقبلًا.

ومنعت الهيئة صرف الأرباح نقدًا بشكل مباشر، مع منح مهلة عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية، على أن تستمر خلال تلك الفترة إمكانية الصرف النقدي عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي فقط.

وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المصري وتعزيز الحوكمة المالية، من خلال ربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، والحد من التعاملات النقدية، ودعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.