خبير مصرفي: خفض الفائدة هو السيناريو الأقرب للاجتماع القادم للبنك المركزي

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن أكثر السيناريوهات المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تميل إلى خفض الفائدة أو تثبيتها، مستبعداً تماماً أي رفع للفائدة، موضحاً أن البنك المركزي بدأ في أبريل ومايو الماضي دورة التيسير النقدي، وبالتالي العودة إلى الرفع غير واردة إلا في ظروف استثنائية غير متوفرة حالياً.

وأشار عبد العال خلال حوار له إلى أن لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق فضلت التثبيت رغم توفر جميع دواعي التخفيض، وذلك حفاظاً على الأمن النقدي، ومراقبة ردود فعل الأسواق بعد رفع أسعار البنزين، فضلاً عن متابعة معدلات التضخم المستقبلية التي تراها اللجنة لتقييم المخاطر والتصرف بحذر.

وأضاف أن لديه رؤية شخصية تميل إلى خفض الفائدة، مؤكداً أن ذلك سيدعم النمو الاقتصادي عبر دفع وتنشيط الائتمان المصرفي، وخفض تكاليف التمويل على المنتجين، ما ينعكس بدوره على انخفاض أسعار السلع للمستهلك النهائي، وخفض معدلات التضخم. كما أن خفض تكلفة التمويل يساعد الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، ويقلل أعباء خدمة الدين العام، حيث يوفر كل 1% خفض في أسعار الفائدة حوالي 70 مليار جنيه يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم النشاط الإنتاجي وتقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأوضح عبد العال أن البنك المركزي مستهدف لمعدل التضخم بنهاية 2026 ليصل إلى 7% (+/-2%)، ما يتطلب خفض سعر الفائدة الاسمي الحالي (21.25%) إلى ما بين 13 و15%، أي خفضاً يقدر بين 600 إلى 800 نقطة أساس. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في الاجتماع القادم سيتيح فرصة كافية لدورة التيسير النقدي خلال 2026 دون التأثير على العائد الحقيقي للمدخرات أو الاستثمار الأجنبي غير المباشر، خصوصاً مع خفض الفيدرال ريزيرف الأمريكي لأسعار الفائدة، ما يوسع الفجوة لصالح الجنيه المصري دون تأثير على الأموال الساخنة في السوق.

وأكد الخبير المصرفي أن الهدف من تخفيض الفائدة أيضاً هو دعم القطاعات الحيوية مثل العقارات والزراعة والصناعة، التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة الحالية، مضيفاً أن الاقتصاد المصري بحاجة لتحقيق معدل نمو بين 5 و6%، وهذا يتطلب خفض أسعار الفائدة لتنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، وتشغيل المصانع، وزيادة القدرة التنافسية، وإنتاج سلع للتوطين المحلي والتصدير.

وأشار عبد العال إلى أن خفض الفائدة لن يؤثر على مدخرات المواطنين، حيث يظل العائد الحقيقي إيجابياً، مؤكداً أن أي انخفاض في أسعار الفائدة سيعكس أثره تدريجياً على الأسعار في الأسواق، وهو ما يحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بتأثيره المباشر، لافتاً إلى أن هذا يساهم في تعزيز الثقة في السياسات النقدية التيسيرية للبنك المركزي، ويدعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في الوقت نفسه.