البنك الدولي يقدّر 216 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن حجم الكارثة الاقتصادية والمادية التي خلّفها الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار تتجاوز 200 مليار دولار، مما يضع تحدياً غير مسبوق أمام مستقبل الاقتصاد السوري.

أضرار مادية مباشرة تفوق 100 مليار دولار

أوضح التقرير أن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبلاد خلال الفترة من 2011 حتى 2024 تُقدَّر بنحو 108 مليارات دولار.

وبيّن التقرير أن هذه الأضرار توزعت بشكل رئيسي على القطاعات الحيوية، حيث كانت البنية التحتية هي الأكثر تضرراً على الإطلاق.

البنية التحتية الأكثر تدميراً

شكلت البنية التحتية، التي تشمل الطرق والجسور والمرافق العامة، خسائر بقيمة 52 مليار دولار.

وتلتها الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية بقيمة 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية (التجارية والصناعية والإدارية) بقيمة 23 مليار دولار.

وتُعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضاً لهذه الأضرار الجسيمة.

التكلفة النهائية توازي 10أضعاف الاقتصاد

قدّر البنك الدولي التكلفة الإجمالية اللازمة لإعادة الإعمار الشاملة بـ 216 مليار دولار.

وتتوزع هذه التكلفة التقديرية لتشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و 59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، بالإضافة إلى 82 مليار دولار لإصلاح وتحديث البنية التحتية.

الأمر الأكثر دلالة هو أن هذه التقديرات تعادل نحو 10 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا لعام 2024، مما يسلط الضوء على ضخامة الفجوة التمويلية اللازمة.

ويُتوقع أن تحتاج محافظتا حلب وريف دمشق إلى النسبة الأكبر من استثمارات إعادة الإعمار.