قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، إن ارتفاع عدد العقود في قطاع التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى توسع فترات التقسيط، وهو ما ساهم في تخفيف العبء الشهري على العملاء، وفتح شهية المواطنين على شراء العقارات، لا سيما أن الشعب المصري يعتبر العقار ملاذًا آمنًا بطبعه.
وأوضح عبد الحميد في لقاء مع قناة إكسترا نيوز أن كلما زادت قيمة العقار بسرعة خلال مدة قصيرة، اتجه العملاء إلى التمويل العقاري والتقسيط على مدد أطول لتخفيف الضغط الشهري، وهو ما أدى إلى وصول بعض مدد التقسيط إلى 14 سنة، مشيرًا إلى أن هذا يُعد تمويلاً عقاريًا فعليًا يتم دون ترخيص رسمي كتمويل عقاري.
وفيما يخص تراجع قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 19.9%، قال عبد الحميد إن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعًا في حجم التمويلات الجديدة، بل يعود إلى أن الشركات أصبحت تعتمد على مصادر تمويل بديلة بخلاف الشركة المصرية لإعادة التمويل، مثل عمليات التوريق المباشر، والصكوك، والتعاون مع البنوك، مما أدى إلى توزيع السوق الثانوي على أكثر من جهة.
وأضاف أن الزخم الكبير في قطاع التمويل العقاري خلال عام 2025 سببه أيضًا ارتفاع عدد الشركات العاملة في المجال، خاصة بعد دخول شركات التأجير التمويلي التي حصلت على تراخيص تمويل عقاري. وأشار إلى أن المكاسب التي حققتها الشركات تضاعفت هذا العام، ما يشير إلى إقبال متزايد على السوق.
وكشف عبد الحميد أن حجم التمويلات خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025 شهد نموًا بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متوقعًا أن يُغلق العام الجاري بحجم تمويل عقاري يصل إلى 40 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليارًا في 2024.
وفي ختام حديثه، أشار عبد الحميد إلى أهمية دخول التكنولوجيا في قطاع العقارات، لافتًا إلى أن وجود نظام Property Management عبر البرمجيات من شأنه تسهيل إجراءات التسجيل والتأكد من الملكية ونقلها، وهو ما طالما حلم به العاملون في قطاع التمويل العقاري. كما شدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات ورقم قومي لكل وحدة عقارية لضمان سلامة الضمانات وتسهيل إجراءات التمويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
