وزير الاقتصاد السوري: نأمل رفع العقوبات الأمريكية خلال أشهر ونتجه لطرح عملة جديدة وإعادة هيكلة الديون

قال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري إن الحكومة السورية تأمل أن يتم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد رسميًا خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن دمشق بدأت بالفعل خطوات أولية لإعادة هيكلة ديونها الخارجية، إلى جانب خطط لإصدار عملة جديدة مطلع العام المقبل.

رفع العقوبات الأمريكية على سوريا

أوضح الشعار، على هامش مشاركته في مؤتمر بلندن، أن القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا في مايو بعد لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، يفتح الباب لمزيد من الانفراج، مؤكدًا أن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 لا يزال قائمًا كتشريع أمريكي يحتاج إلى توقيع رئاسي لإلغائه نهائيًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف الوزير: "علينا أن نبذل المزيد من الجهود والضغوط لمواصلة هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس بحلول نهاية العام، وأن يتم توقيعه، وعندها سنكون بأمان من العقوبات".

طرح عملة جديدة وإزالة الأصفار

وكشف الشعار عن خطة حكومية لطرح عملة سورية جديدة مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتشاور مع مؤسسات مالية دولية وخبراء من الخارج، بهدف استعادة الثقة في النظام النقدي.

وقال: "نحن نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف سيأتي ذلك قريبًا جدًا".

وكانت مصادر قد أكدت، في أغسطس الماضي، أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة في ديسمبر، مع حذف صفرين من العملة في محاولة لوقف انهيار الليرة، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، وفقًا لوكالة رويترز.

ووصل سعر صرف الليرة إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل اندلاع الحرب، رغم استقرارها النسبي في الأشهر الأخيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الليرة بعد انهيار غير مسبوق في قيمتها الشرائية خلال صراع استمر 14 عامًا، وانتهى بسقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

إعادة هيكلة الديون وملف الإعمار

وفي ما يتعلق بالديون الخارجية، أكد الوزير السوري أن بلاده بدأت بالفعل عملية إعادة هيكلة جزء من ديونها السيادية، مضيفًا: "الديون التي نتحملها ليست كبيرة في الواقع، وسيتم العمل على إعادة جدولتها، مع طلب فترات سماح وتخفيف للأعباء المالية".

وفي سياق متصل، قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بأنه أفضل تقدير متحفظ لحجم الأضرار، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من تلك الخسائر يتعلق بالدمار المادي المباشر للبنية التحتية والمنازل والمرافق.

وأوضح الشعار أن التكلفة قد تتجاوز تريليون دولار إذا ارتبطت عملية إعادة الإعمار بتحديث شامل للبنية التحتية والخدمات، مشددًا على أن هذا الأمر سيكون طويل المدى ويتطلب انفتاحًا اقتصاديًا وعودة الاستثمار الأجنبي.