مسؤول بصندوق النقد: مصر على الطريق نحو استقرار اقتصادي شامل

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن البرنامج المشترك مع مصر يركز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، في مقدمتها الاستقرار الاقتصادي والمالي، عبر خفض التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب الحد من العجز المالي.

وأوضح أزعور في لقاء مع العربية بيزنيس، أن الهدف الثاني للبرنامج يتمثل في تمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، وهو ما يتطلب دوراً أكبر للقطاع الخاص، وإعادة النظر في دور الدولة والقطاع العام بما يتيح مساحة أوسع للاستثمار الخاص. 

كما شدد على أهمية أن تكون الدولة "الداعم وليس المنافس" للقطاع الخاص، بما يعزز الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الهدف الثالث يتمثل في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار أزعور إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث بدأ التضخم في التراجع، وزادت حركة الاستثمارات، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال.

حول غزة: تكلفة إعادة الإعمار وتداعيات الصراع

وفي سياق منفصل، علّق أزعور على التطورات الأخيرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن التبعات الإنسانية جسيمة، وأن عملية تقييم الخسائر واحتياجات إعادة الإعمار تجري حاليًا بالتعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

وأكد أن هذه التطورات سيكون لها أثر طويل الأمد على الاقتصادات المجاورة، مشيرًا إلى أن أي تحسّن في الأوضاع السياسية والاستقرار الإقليمي سينعكس إيجابًا على القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة، كما سيسهم في خفض مستويات المخاطر الاستثمارية في المنطقة.