مع اقتراب انتهاء آجال الشهادات الادخارية ذات العائد 20٪، والتى تم إطلاقها فى نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى لمدة عام ونصف، تستعد الشركات العقارية لاستقبال الفوائض المالية الضخمة التى اجتذبتها البنوك العاملة فى مصر بشكل عام وبنكى الأهلى المصرى ومصر على وجه التحديد، خاصة مع ظهور العديد من المؤشرات التى تؤكد عدم اتجاه الجهاز المصرفى للاستمرار فى طرح هذه الشهادات والتى يأتى فى مقدمتها بدء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ واستهداف البنك المركزى المصرى نسبة 13٪ معدلات تضخم فى النصف الثانى من العام الجارى 2018، وبالتالى لم يعد هناك جدوى لطرح تلك الشهادات بهذا العائد المرتفع والتى تم إصدراها خصيصا لكبح جماح معدلات التضخم.
كل هذا يعنى أن الشركات العقارية أمام فرصة ذهبية لاستقطاب فوائض مالية تتجاوز الـ500 مليار جنيه هى حصلية البنوك من شهادات الـ20٪ فقط طيلة عام ونصف، لم يتبقى منها سوى 3 أشهر فقط على انتهاء فترة استحقاق تلك الشهادات، الأمر الذى يستدعى أن ترفع الشركات العقارية راية الاستعداد بطرح مشروعات متميزة ومنتجات أكثر ابتكارا وبأسعار تنافسية لجذب تلك الفوائض فى شريان القطاع العقارى بوصفه الملاذ والاستثمار الأفضل والآمن فى السوق المصرى ككل.
حيث أكد المطورون العقاريون أن السوق العقارى المصرى لديه من المقومات ما يمكنه من جذب الفوائض المالية الموجودة بالسوق، لاسيما وأنه أثبت على مدار السنوات الماضية أنه الاستثمار الأفضل والأكثر أماناً لحماية قيمة العملة المحلية من الانخفاض، فلم تشهد بورصة أسعار العقارات انخفاضا حتى فى أصعب الأزمات المحلية أو العالمية، الأمر الذى يحفز ويشجع حائزى الفوائض المالية على سحب أموالهم من البنوك واستثمارها فى شراء العقارات خاصة بعد اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفوائد على الودائع قريبا، مما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البيع والشراء خاصة فى شريحة الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والتى تبدأ مساحاتها من 150 متراً، حيث إن تلك الوحدات ستحظى على النسبة الأكبر من إجمالى الطلب خلال العام الجارى.
فى البداية أكد المهندس هشام شكرى.. رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى استطاعت جذب فوائض مالية ضخمة من المواطنين بعد طرح الشهادات الادخارية ذات العائد 20٪ و16٪،حيث إن هناك عدد كبير من المواطنين فضلوا استثمار فوائضهم المالية فى الشهادات الادخارية لارتفاع عوائدها بشكل كبير، الأمر الذى أثر بطبيعة الحال على قرارات شريحة من المشترين خاصة مشترين العقارات بغرض الاستثمار.
وتوقع شكرى حدوث انتعاشة أكبر فى المبيعات خلال الفترة المقبلة إذا قام البنك المركزى المصرى بتقليل سعر الفائدة على الودائع، وتوقفت البنوك عن طرح الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، حيث إنه بمجرد قيام البنوك بإيقاف التعامل على هذه الشهادات، ستتجه تلك الشريحة لاستثمار أموالها فى الأصول العقارية بمختلف أنواعها، خاصة أنها كانت ولاتزال الوعاء الادخارى الأمن والأفضل لاستثمار فوائض الأموال والاحتفاظ بقيمة العملة من الانخفاض.
وأكد «شكرى» أن الشركات العقارية بالفعل لديها فرصة لاستقطاب الفوائض المالية التى سيتم تسييلها بمجرد انتهاء مدة الشهادات التى تم طرحها فى نوفمبر 2016، مؤكدا أن السوق العقارى أصبح ينطوى على عدد كبير من المشروعات والمنتجات العقارية التى أصبحت تلبى رغبات العملاء المختلفة، الأمر الذى يؤكد أن القطاع العقارى لديه فرصة عظيمة للنمو خلال الفترة المقبلة واجتذاب تلك الفوائض المالية التى توجهت للبنوك خلال العام الماضى.
وشدد على ضرورة خفض فائدة البنك المركزى المصرى لتعود إلى معدلاتها الطبيعية بحد أقصى 12٪، الأمر الذى سيدفع حائزى الفوائض المالية على الاتجاه للاستثمار فى العقارات بمختلف أنواعها ومساحاتها.
من جانبه أكد أ.طارق عبد الرحمن.. الرئيس التنفيذى المشارك بشركة بالم هيلز للتعمير أن عام 2018 سيشهد انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وللقطاع العقارى على وجه الخصوص، وذلك مع التوقعات باتجاه البنك المركزى المصرى بخفض فوائد البنوك ووقف طرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع20٪، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى اتجاه المواطنين لسحب أموالهم من البنوك واستثمارها فى شراء العقارات.
وأشار عبد الرحمن إلى أن السوق العقارى يمتلك العديد من المقومات التى يستطيع من خلالها جذب الفوائض التى سيتم تسييلها بمجرد انتهاء آجال تلك الشهادات،حيث إن هذا القطاع كان ولايزال القطاع الآمن والأفضل لاستثمار فوائض الأموال، حيث إنه استطاع الصمود أمام جميع الأزمات المحلية والعالمية ولم تنخفض أسعاره على العكس شهدت بورصة أسعار العقارات ارتفاعات بنسب مرتفعة، وهذا ما يؤكد أن الاستثمار فى شراء أصول العقارات هى الأكثر أماناً والأفضل خلال تلك الفترة.
وتوقع حدوث انتعاشة شديدة للسوق بشكل كبير خلال هذا العام، ليس على مستوى الاستثمار العقارى فقط إنما سيمتد إلى قطاع الصناعة والاستثمار فى البورصة مما سيحدث حالة من الحراك ودفع معدلات التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأكد أن السوق العقارى يحتاج إلى طرح جميع المساحات ومختلف النماذج لتلبية الطلب المتزايد والمتوقع على العقارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الشقق التى تبدأ مساحاتها من 150 متراً هى التى ستستحوذ على الجزء الأكبر من حجم المبيعات خلال 2018.
إلى ذلك أكد أ. هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة أن السوق العقارى المصرى لديه من المقومات ما يمكنه من جذب الفوائض المالية الموجودة بالسوق، لاسيما أنه أثبت على مدار السنوات الماضية أنه الاستثمار الأفضل والأكثر أماناً لحماية قيمة العملة المحلية من الانخفاض، فلم تشهد بورصة أسعار العقارات انخفاضا حتى فى أصعب الأزمات المحلية أو العالمية، الأمر الذى يحفز ويشجع حائزى الفوائض المالية على سحب أموالهم من البنوك واستثمارها فى شراء العقارات خاصة بعد اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفوائد على الودائع قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البيع والشراء خاصة فى شريحة الإسكان فوق المتوسط والتى تبدأ مساحاتها من 200 متر، حيث إن تلك الوحدات ستحظى على النسبة الأكبر من إجمالى الطلب خلال العام الجارى.
وأكد «العسال» أن اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفوائد بات أمرا حتميا لتحريك السوق والاستفادة من الفوائض المالية لدى المواطنين وضخها فى استثمارات حقيقية تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للأمام، موضحا أن الدافع وراء إصدار هذه الشهادات كان هو سعى الجمهور للبحث عن البنوك التى تعطى لعملائها أكبر عائد على شهادات الادخار فى ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف وهو أحد القرارات المهمة التى أصدرها البنك المركزى لإيقاف عملية بيع وشراء الدولار عبر السوق السوداء والدفع به داخل الجهاز المصرفى للدولة، لتظل قيمة سعر الجنيه متأثرة بمتغيرات العرض والطلب دون اى تدخل من الدولة، مشيدا بدور السيد طارق عامر الذى استطاع تحمل المسئولية واتخذ العديد من القرارات الصعبة والمؤثرة لإصلاح الاقتصاد المصرى ومعالجة مشاكل سعر الصرف التى عانى منها السوق المصرفى لعقود طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس حسام عبد اللطيف.. نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة جراند العقارية أن هناك ما يقرب من 440 مليار جنيه مبالغ جمعتها البنوك من طرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، الأمر الذى كان له تأثير مباشر على السوق العقارى حيث أدى ذلك إلى حدوث انخفاض واضح فى حركة المبيعات لاتجاه حائزى الفوائض المالية بالجنيه للاستثمار فى الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 16٪ و20 ٪ أو شراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، مؤكدا على أن مع بداية الربع الثالث من عام 2017 شهد السوق العقارى شبه تباطؤ فى حركة المبيعات بنسبة 25٪ مقارنة بحجم مبيعات ذات الفترة من العام الماضى.
وأوضح أنه مع قرب انتهاء مدة الشهادات الادخارية ذات العائد 20 ٪، من المؤكد أن تلك الفوائض ستتجه إلى القطاع العقارى والاستثمار فى الأصول العقارية بمختلف أنواعها، لاسيما وأن جميع المؤشرات تؤكد اتجاه البنوك العاملة فى القطاع المصرفى للتوقف عن طرح تلك الشهادات وخفض العائد على ودائع البنوك، الأمر الذى سيحفز بدوره أصحاب تلك الشهادات على عدم تجديدها واستثمار تلك الأموال فى شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن والأفضل لاستثمار فوائض الأموال، خاصة وأن العقارات استطاعت الحفاظ على معدلات نموه طوال سنوات عديدة حتى فى أصعب الأزمات.
وقال إن السبب الرئيسى فى طرح تلك الشهادات هو امتصاص معدلات التضخم المرتفعة بعد قرار تعويم الجنيه، موضحا أنه مع انخفاض معدلات التضخم سيبدأ البنك المركزى المصرى فى خفض أسعار الفائدة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، وبالتالى الفوائض المالية ستعود من جديد للسوق العقارى خلال الفترة المقبلة.
بدورها أكدت سيدة الأعمال منى عبود.. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير أن اقتراب موعد انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد 20٪ التى طرحتها البنوك عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، يعد بداية انطلاقة وانفراجة جديدة للسوق العقارى بأكمله خاصة مع المؤشرات التى تؤكد اتجاه البنك المركزى لخفض الفوائد على ودائع البنوك، بعد انخفاض معدلات التضخم بنسبة واضحة، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزى بطرح الشهادات الادخارية ذات العائد 16٪ و20٪ قد أثر بشكل مباشر على السوق العقارى خلال عام 2017، حيث فضلت شريحة كبيرة من العملاء استثمار ما يمتلكونه من فوائض مالية فى هذه الشهادات خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن الشركات العقارية بالفعل ستستعد لاستقبال تلك الأموال خاصة وأن شراء العقارات هو الخيار الأول لحائزى الفوائض المالية بعد توقف طرح الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، مشيرا إلى أن السوق العقارى المصرى سوق واعد جدا، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التى يمر بها السوق حاليا فالشركات يمكنها أن تحقق أرباحا جيدة متى التزمت بالجدية والمثابرة، خاصة أن السوق فى حاجة إلى جميع أنماط الإسكان لسد احتياجات 100 مليون مواطن سواء إسكان متوسط أو محدود أو فاخر، كما أن من مميزات السوق المصرى أنه فى قلب الأزمات العالمية يكون مستقر وآمن ويسير بشكل جيد، وكذا ترتفع الأسعار به حتى فى أصعب الأزمات، الأمر الذى يؤكد أنه الاستثمار الأمثل والآمن لحائزى الفوائض المالية.
وأوضحت أن السوق العقارى قد شهد حالة من الهدوء والترقب الشديدين عقب التعويم فى 3 نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات خلال تلك الفترة والتى يأتى أهمها فى الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها والتى أدت إلى زيادة التكلفة الإنشائية بنسب وصلت إلى 50 ٪، ولكن آن الأوان لأن تعود معدلات البيع والشراء لمعدلاتها الطبيعية خاصة مع حدوث تحسن واضح فى الاقتصاد المصرى بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
