أكد كريستيان شولتز، كبير الاقتصاديين في "أليانز جلوبل إنفسترز"، أن الأسواق الأمريكية ما زالت تواجه تقييمات مرتفعة للغاية رغم استمرار حالة التفاؤل وتدفق السيولة نحو الأسهم، مشيرًا إلى أن حدوث تصحيح في الأسواق بات أمرًا مرجحًا في ظل تراكم المخاطر.
وأوضح شولتز، في مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن العوامل التي تدعم استمرار الزخم في السوق الأمريكي تشمل احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار تدفقات الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مستويات المخاطر مرتفعة للغاية، خصوصًا في ظل الجدل حول استقلالية الفيدرالي الأمريكي واحتمالات الإغلاق الحكومي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها يوم الجمعة ستكون محورية لتحديد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة، نظرًا لتأثيرها المباشر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
وفيما يتعلق بتصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، حول تراجع جاذبية الدولار، قال شولتز إن موضوع تنويع الاحتياطيات العالمية وتخفيف الاعتماد على الدولار أصبح مطروحًا بقوة، موضحًا أن البنوك المركزية حول العالم زادت مشترياتها من الذهب كوسيلة للتحوط وتنويع الأصول، مما ساهم في دعم أسعار الذهب عالميًا.
وأضاف أن هذا الاتجاه لا يعني التخلي عن الدولار الأمريكي، بل هو تنويع تدريجي في الأصول، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي ما يزال قويًا، وبالتالي من غير المتوقع حدوث استبدال فعلي للدولار في المدى القريب، وإنما سيكون التراجع تدريجيًا وعلى المدى المتوسط.
أما بشأن اتجاه الدولار الأمريكي، فقال شولتز إن هناك توقعات بارتفاعه مقابل اليورو على المدى القصير، مدعومًا بقوة الاقتصاد الأمريكي ومكاسب قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى الخفض المحتمل في أسعار الفائدة لدعم النمو، إلا أنه توقع أن يشهد الدولار تراجعًا نسبيًا أمام اليورو خلال العام القادم مع تزايد نزعة المستثمرين نحو تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية.
وفي تعليقه على وضع اليورو، أشار شولتز إلى أن منطقة اليورو تظهر مؤشرات نمو إيجابية رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مضيفًا أن البنك المركزي الأوروبي بدأ في خفض أسعار الفائدة بعد أن أصبح التضخم تحت السيطرة.
وأكد أن السياسات التحفيزية في ألمانيا ستدعم النمو الاقتصادي الأوروبي خلال الفترة المقبلة، رغم بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الفرنسي، الذي يواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية بعد خفض التصنيف الائتماني مؤخرًا.
وختم شولتز حديثه بالتأكيد على أن السردية العامة لاقتصاد منطقة اليورو إيجابية، مع تراجع التضخم إلى المستويات المستهدفة، مشيرًا إلى أن التحديات في فرنسا تبقى محدودة ومؤقتة مقارنة بالزخم الاقتصادي العام في القارة الأوروبية.