بنك مصر يقدم أعلى فائدة على شهادات الادخار بعائد 20.75% يوميًا.. تفاصيل

يشهد قطاع البنوك المصري منافسة قوية على طرح منتجات ادخارية متنوعة تتناسب مع اتجاهات السوق بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن خفض أسعار الفائدة، ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار خلال عام 2025، من خلال باقة مرنة تشمل شهادات بعائد متغير وبعائد متناقص وأخرى بعائد ثابت لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

شهادة بنك مصر بعائد متغير.. فائدة يومية مرنة مرتبطة بالمركزي

يتيح بنك مصر لعملائه شهادة ادخار ثلاثية بعائد متغير تحت اسم "يوماتي"، تعد الأعلى حاليًا في السوق بفائدة تصل إلى 20.75% سنويًا، مع صرف يومي للعائد، ما يمنح العملاء دخلاً مستمرًا ومباشرًا.

ويقوم البنك بتسعير هذه الشهادة من خلال خصم 0.25% من سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، بحيث تتغير قيمة العائد تلقائيًا وفقًا لمسار الفائدة الرسمي، وهو ما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين في ظل تحركات السوق المصرفي.

شهادة العائد المتناقص.. أرباح تصاعدية ثم تدريجية على مدار 3 سنوات

وفي إطار تنويع المنتجات، يقدم بنك مصر شهادة ادخار بعائد متناقص تمتد لمدة 3 سنوات، يحصل العميل من خلالها على عائد شهري متغيّر القيمة يبدأ بنسبة 20.50% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17% في السنة الثانية، ويصل إلى 13.50% في السنة الثالثة.

وتعد هذه الشهادة من الخيارات المناسبة لمن يبحثون عن عائد مرتفع في المدى القصير، مع الحفاظ على استمرارية العائد على مدار فترة الادخار.

شهادة القمة بعائد ثابت 17%

كما يطرح البنك شهادة الادخار الثابتة الشهيرة باسم "القمة"، وهي شهادة لمدة 3 سنوات تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 17% سنويًا يُصرف شهريًا.

ويتيح البنك شراء جميع أنواع الشهادات بحد أدنى 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفة المبلغ دون حد أقصى، ما يجعلها متاحة لجميع فئات العملاء.

عائد 100 ألف جنيه في شهادة القمة

أوضح البنك أن العميل الذي يستثمر 100 ألف جنيه في شهادة القمة يحصل على عائد شهري ثابت يبلغ نحو 1416 جنيهًا لمدة ثلاث سنوات كاملة، بما يوفّر له دخلًا ثابتًا ومنتظمًا مع درجة أمان مرتفعة.

تأثير قرارات المركزي على العائد

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 21% للإيداع و22% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 6.25%.

ويؤثر هذا القرار على هيكل العوائد في شهادات الادخار، خاصة تلك المرتبطة بسعر الفائدة، حيث يتم تعديلها بما يتوافق مع السياسة النقدية الجديدة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج مع استمرار السيطرة على التضخم.