خبير اقتصادي: 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية.. والحكومة تواصل تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة ممثلة في الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي، يُعد خطوة مهمة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح غراب أن المبادرة تتضمن توفير 90 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية بفائدة 15% فقط، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات، بما يهدف إلى دعم المصانع والمزارع والمشروعات المنتجة ومساعدتها على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

فوائد اقتصادية مباشرة للقطاع الخاص

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفائدة المحددة بـ15% تُعد أقل بنحو 7% من سعر الإقراض السائد في السوق البالغ 22%، وهو ما يعني توفيرًا كبيرًا للمصنعين والمنتجين وتقليلًا لتكلفة الاقتراض، مما يمنحهم قدرة أكبر على التوسع والتطوير.

وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على خفض تكلفة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية، ما يؤدي بدوره إلى تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. كما يُتوقع أن تُسهم في تراجع أسعار السلع داخل الأسواق المحلية نتيجة انخفاض تكلفة التمويل والإنتاج، ما يدعم استمرار تراجع معدلات التضخم.

تعزيز النمو والاستثمار الأجنبي

وأكد غراب أن استمرار مثل هذه المبادرات يبرهن على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتمكينه كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مشيرًا إلى أنها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السياسات الاقتصادية المصرية.

وأوضح أن تكلفة التمويل المنخفضة تعد عامل جذب قوي للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن بيئة التشغيل وتراجع المخاطر التمويلية، وهو ما قد يشجع على عقد شراكات بين المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.

كما شدّد غراب على أن المبادرة ستدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المنتجين من الحصول على التمويلات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والآلات الحديثة بأسعار ميسرة، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

نمو مستدام وتقليل العجز التجاري

وفي ختام تصريحاته، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الدولة في تقديم المحفزات التمويلية للقطاعات الإنتاجية يُسهم في رفع معدلات التشغيل وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، مما يؤدي إلى نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي تراجع العجز في الميزان التجاري.

وأضاف أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه عند إطلاقها إلى 90 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس حرص الحكومة على استمرار دعم النشاط الإنتاجي وتوسيع قاعدة المستفيدين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.