"التأمين الصحي الشامل" يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد ويقر السياسة الاستثمارية المحدثة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل مؤسساتها، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا استثنائيًا برقم (97)، لمناقشة حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية والاستثمارية، تستهدف دعم كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات المعنية وخبراء التمويل والاقتصاد الصحي، وبحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة.

اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد واستحداث إدارات للتميز المؤسسي والدعم الفني

ناقش مجلس الإدارة مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، الذي أعدّته لجنة الموارد البشرية، برئاسة الأستاذ وليد عبد الله، والذي يتضمن نقل تبعيات بعض الإدارات إلى رئيس مجلس الإدارة، واستحداث قطاعات جديدة مثل الشؤون الفنية والدعم المؤسسي، إضافة إلى إنشاء إدارة جديدة للتميز المؤسسي، وفصل بعض الإدارات لتحسين تدفق العمل وتطوير الأداء الإداري.

وجرى عرض مقارنة بين الهيكل الحالي والمقترح، قبل أن يقر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بعد إدخال تعديلات الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة واستكمال تطبيقها في المحافظات الجديدة ضمن مراحل التوسع المقبلة.

تعديل نموذج عقد تقديم الخدمة الطبية وإضافة بند للتكامل الرقمي

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم الخدمة الطبية المعتمد من الهيئة، بإضافة بند يُلزم جميع مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الخاص أو العام، بالتكامل الرقمي مع قواعد البيانات الخاصة بالهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وضمان تبادل البيانات بين مقدمي الخدمة بشكل آمن وسلس.

وأكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن القرار يأتي استكمالًا لتوجهات الهيئة نحو الأتمتة الكاملة للخدمات وتحسين كفاءة الرقابة والمتابعة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المنظومة.

السياسة الاستثمارية الجديدة: ضبط المخاطر وتنويع العوائد

من جانبه، استعرض الأستاذ شريف سامي رئيس لجنة شؤون الاستثمار والتمويل، نتائج أعمال اللجنة رقم (5)، والتي تضمنت مناقشة السياسة الاستثمارية الجديدة للهيئة، التي تركز على تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، وتنويع المحافظ الاستثمارية على آجال مختلفة مع الحفاظ على السيولة الكافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.

وأوضح الأستاذ محمد قطب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، أن السياسة الجديدة تستهدف تحسين العائد على الأموال المستثمرة، مع ضمان الامتثال الكامل للضوابط الرقابية والقانونية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد دليل استثماري شامل يحدد آليات الإدارة المالية المستقبلية بوضوح وشفافية.

مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

كما وافق المجلس على مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، دون أن تتحمل الهيئة أية أعباء مالية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحضور الدولي للهيئة في المحافل الصحية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء المجلس أن القرارات الصادرة تمثل خطوة محورية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودفع جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.