السعودية تضبط إيقاع "العقار".. تحولات جذرية في سوق الإيجارات بالرياض

تتجه أسواق العقار في المملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار والهدوء المستدام، مؤذنة بقطاع اقتصادي مزدهر ومنظم ليصبح داعماً رئيساً لمسيرة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتستمد هذه التحولات قوتها من التوجيهات الكريمة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص تحقيق التوازن في أسواق الرياض، التي عانت سابقاً من العشوائية والارتجالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات غير منطقية.

إن هذه التحولات الإيجابية لم تكن لتحدث لولا حرص الدولة على النهوض بـ القطاع العقاري السعودي، نظراً لأهميته المحورية في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز برامج جودة الحياة، فضلاً عن دوره الأساسي في دعم مسيرة القطاعات الأخرى.

وقد دفع هذا الاهتمام الجهات المختصة إلى إصدار حزمة من الأحكام التنظيمية الشاملة، أبرزها تلك المعنية بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مصلحة المواطن أولوية قصوى

تعكس هذه الأحكام التنظيمية حرص المملكة على تقديم مصلحة المواطن والمقيم كأولوية قصوى، من خلال ضمان بيئة عقارية عادلة وشفافة، تحمي حقوق جميع الأطراف وتحد من النزاعات.

كما تهدف إلى توفير خيارات سكنية وتجارية آمنة وموثوقة، ما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشاريع عقارية جديدة، ويحقق للدولة تطلعاتها في إيجاد قطاع حيوي يسهم في إنجاز أهداف رؤية 2030.

ويُعزز من جدوى هذه الأحكام شموليتها لكل الإشكاليات التي ظهرت في الماضي، حيث جاءت مرتكزة على أربعة محاور رئيسة:

الحوكمة وبناء الثقة: عبر إلزام المؤجر بتوثيق العقود في منصة "إيجار"، مع تمكين المستأجر من التسجيل، وإتاحة حق الاعتراض لكلا الطرفين.

تعزيز الاستقرار وجودة الحياة: من خلال إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود.

التوازن والمرونة: بتمكين الملاك من الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات الترميمات الجوهرية أو العقود القديمة، مما يحقق عدالة متوازنة بين استقرار المستأجر وحق المالك في تطوير أصوله.

الرقابة والامتثال: عبر فرض الغرامات على المخالفين، ومنح مكافآت تصل إلى 20% للمُبلغين عن المخالفات المثبتة، لتعزيز الرقابة المجتمعية والالتزام التنظيمي.

مستقبل مزدهر ونسبة تمليك تتجاوز 70%

إن مشهد الاهتمام الكبير بـ تنظيم القطاع العقاري يبشر بمستقبل مزدهر. وما يميز هذا القطاع اليوم هو أنه أصبح أكثر تنظيماً وتخلص من الإشكاليات التي عانى منها سابقاً.

هذا المشهد يدفع بقوة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى الوصول بنسبة تمليك المواطنين للمساكن إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030.