ياسين منصور: بوادر أمل في الاقتصاد المصري والتضخم يتراجع إلى 11.7%

أعرب رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بالم هيلز"، ياسين منصور، عن تفاؤله تجاه مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المراحل الأصعب أصبحت خلفنا، وأن البلاد بدأت تدخل في مرحلة من الاستقرار والتحسن التدريجي على أكثر من صعيد.

الاقتصاد المصري.. بداية تعافي بعد سنوات من الأزمات

واستعرض منصور، خلال لقائه مع قناة الشرق بلومبرج، التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت ظروفًا صعبة منذ عام 2011، مرورًا بتعويم العملة في 2016، وجائحة كوفيد-19، ثم موجة التضخم الحادة في 2023.

وأضاف: "نحن نشهد الآن بوادر تحسن واضحة؛ التضخم انخفض بشكل ملحوظ من مستويات عالية تجاوزت 30%، ليصل مؤخرًا إلى نحو 11.7%، وهذا مؤشر إيجابي يعكس بداية تعافي الاقتصاد".

وأوضح أن معدلات النمو أصبحت أكثر استقرارًا، وأن مصر تملك مزايا استراتيجية كبيرة من حيث الموقع الجغرافي والقوة البشرية، وهو ما يجعلها محل اهتمام متزايد من الشركات العالمية، خاصة في ظل تجاوز عدد سكانها حاجز الـ100 مليون نسمة.

الجنيه المصري.. استقرار بعد تذبذبات حادة

وعن وضع الجنيه المصري، قال ياسين منصور إن العملة المحلية تشهد حاليًا نوعًا من الاستقرار بعد موجات متتالية من التراجع، مؤكدًا أن السوق السوداء التي سجلت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 70 جنيهًا للدولار، قد تراجعت بشكل كبير.

وأشار إلى أن السعر الرسمي الحالي الذي يدور حول 47 جنيهًا للدولار يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة السياسة النقدية، مشيدًا بخطوات الحكومة الأخيرة في هذا الإطار.

كما أضاف: "أتمنى أن يظل الجنيه مستقرًا، وربما يقوى قليلًا، لكن ليس بشكل كبير، لأن انخفاضه نسبيًا يعود بفوائد على الاقتصاد من خلال دعم الصادرات وزيادة عائدات السياحة، وهما قطاعان يشهدان نموًا جيدًا حاليًا".

إصلاحات هيكلية.. وتوقعات بخروج تدريجي للدولة من الاقتصاد

وحول خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، شدد منصور على أن هناك مسارين تم العمل عليهما: الأول متعلق بالسياسات النقدية، وقد تم تطبيقه بنجاح، والثاني هو الإصلاح الهيكلي، والذي ما زال قيد التنفيذ.

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل تتخذ خطوات نحو إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل تدخلها في السوق، لكنه يرى أن وتيرة التنفيذ يمكن أن تكون أسرع.

وتابع: "ندرك أن الدولة كانت مضطرة للتدخل في وقت ما، خصوصًا في فترات عدم الاستقرار بعد 2013، حين كان من الصعب الاعتماد على القطاع الخاص وحده. لكن الآن حان الوقت لأن تخرج الدولة تدريجيًا وتترك المجال للقطاع الخاص ليقود النمو".

وأكد أن وجود الدولة كمُنظم ورقيب ضروري، ولكن ليس كمنافس مباشر، معتبرًا أن القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة تنافسية عادلة ومساحة أكبر للنمو والاستثمار.