لماذا رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود رغم انخفاض النفط عالمياً؟.. خبير يوضح

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد إن منظومة تسعير المحروقات في مصر تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن العامل الأخير أصبح الأضعف في المعادلة بسبب تراجع الإنتاج المحلي إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا.

لماذا رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود رغم انخفاض النفط عالمياً؟

وأضاف فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 50% فقط من احتياجات البلاد، حيث بلغ مؤخرًا 487 ألف برميل يوميًا، ما أدى إلى زيادة الواردات النفطية إلى 20 مليار دولار سنويًا مقارنة بـ13 مليارًا في السابق، وهو ما يفاقم عجز الميزان التجاري رغم تراجع أسعار النفط والدولار عالميًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة وعدت بعدم تحريك الأسعار في حال استقرار سعر النفط دون 72 دولارًا للبرميل، إلا أن استمرار تراجع الإنتاج المحلي جعل الالتزام بهذا الوعد صعبًا، مضيفًا أن تجميد الأسعار لمدة عام يتطلب تطبيق عقود تحوط وزيادة الإنتاج المحلي لضمان الاستقرار، وهو ما لم يتحقق بعد.

وأشار فؤاد إلى أن رفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 12 و13% سينعكس على معدل التضخم الكلي بنحو 3%، إلا أن التأثير الأكبر سيطال السلع الأساسية مثل المواصلات والخضروات التي قد ترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و15%، قائلاً إن “هذه الحتة هي اللي بتوجع المواطن فعلًا”.

وأكد أن قرار زيادة أسعار الوقود يحمل طابعًا ماليًا بحتًا يهدف إلى تقليص العجز في الموازنة، موضحًا أن الخطوة ستوفر نحو 70 مليار جنيه سنويًا، خصوصًا من دعم السولار وبنزين 80، في وقت تذهب فيه 65% من الموازنة العامة لسداد الديون، مما يحدّ من قدرة الدولة على دعم الطبقة المتوسطة.

واختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية لا ينعكس بالضرورة على المواطن، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية حقيقية لتوسيع الحيز المالي، مشددًا على أن “الدولة تركز على الفقراء، لكن الطبقة الوسطى تتحمل العبء الأكبر من القرارات الاقتصادية الحالية”.