أشاد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، بأداء البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تخفيض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي بإجمالي 625 نقطة أساس، مؤكدًا أن ذلك انعكس إيجابيًا على أداء القطاع المصرفي.
وقال خلال لقائه مع قناة الشرق بلومبرج: "حركة سعر الفائدة أصبحت منتظمة في الاتجاهين، والتأثير لم يكن سلبيًا كما يعتقد البعض. بالعكس، حدث انتعاش واضح في محفظة القروض، وارتفعت القروض بالجنيه المصري من 42-43% إلى أكثر من 60% هذا العام، ما يعكس عودة النشاط التجاري والاستثماري."
وأضاف أن البنك يستهدف الحفاظ على نسبة تتراوح بين 60 و70% كحد أقصى لنسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري، موضحًا أن الإدارة المالية للبنك أصبحت أكثر استقرارًا بفضل وضوح سياسات البنك المركزي.
وأشار إلى أن أحد أهم مكاسب المرحلة الحالية هو أن البنك المركزي أصبح أكثر قابلية للتنبؤ (Predictable) في قراراته، ولم يعد يتخذ إجراءات مفاجئة تؤثر على السوق، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات المخاطر (Risk Premium) التي كانت الشركات تضيفها على الأسعار تحسبًا للتقلبات الاقتصادية.
وأكد عز العرب أن السياسة النقدية الحالية مستقرة وغير مسيّسة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي كان بإمكانه خفض الفائدة بمقدار أكبر لكنه لم يفعل ذلك حفاظًا على الاستقرار النقدي.
وقال: "البنك المركزي لا يريد تحركات متقلبة في سعر الفائدة، بل يسعى إلى تحقيق استقرار طويل المدى يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما بدأنا نراه بالفعل مع دخول شركات صينية وتركية جديدة إلى السوق المصري، خاصة في منطقة قناة السويس".
وفي ختام حديثه، أكد هشام عز العرب أن البنك التجاري الدولي لا يسعى فقط للتوسع عبر فروع جديدة في الخارج، بل يركز على التعاون الإقليمي بين البنوك العربية، موضحًا أن الهدف ليس المنافسة، بل إيجاد فرص للتكامل بين المؤسسات المصرفية في المنطقة.
وقال: "الفكرة ليست أن نفتح بنوكًا جديدة، بل كيف نتعاون مع بعضنا كبنوك عربية، العلاقات القوية بين الإدارات المختلفة في البنوك العربية تفتح أبوابًا كثيرة وتوفر علينا جميعًا تكاليف كبيرة".
بهذا، يضع البنك التجاري الدولي (CIB) حجر الأساس لأحد أهم المشاريع المصرفية المستقبلية في مصر والمنطقة، وهو البنك الرقمي الأول الذي يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية في ظل التحول التكنولوجي العالمي، مع التطلع إلى انطلاقة تشغيلية كاملة قبل نهاية عام 2026.