إيطاليا تسعى لتحصيل 11 مليار يورو من البنوك وشركات التأمين لدعم ماليتها العامة

كشفت الحكومة الإيطالية، يوم الخميس، عن خطة طموحة لتحصيل أكثر من 11 مليار يورو (نحو 12.8 مليار دولار) من القطاع المصرفي وشركات التأمين خلال الفترة ما بين 2026 و2028، في محاولة لتعزيز المالية العامة للدولة، وفقًا لمسودة مشروع الموازنة المقدّمة للاتحاد الأوروبي للمراجعة.

مساهمة دائمة من القطاع المالي

بحسب الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة رويترز، فإن هذه المساهمة لن تكون لمرة واحدة، بل ستكون دائمة، وتشكل:

0.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027

0.1% في عام 2028

ورغم الإعلان عن الأرقام، لم تكشف الحكومة حتى الآن عن الآلية التفصيلية لتطبيق هذه المساهمة، على أن يُعلن عنها رسميًا بعد اجتماع مجلس الوزراء المنتظر.

خلافات قد تؤخر إقرار الخطة

أشارت مصادر حكومية إلى وجود خلافات بين الحكومة والقطاع المالي بشأن كيفية تطبيق المساهمة، ما قد يؤدي إلى تأجيل اجتماع مجلس الوزراء من يوم الجمعة إلى مطلع الأسبوع المقبل.

في السياق ذاته، أعلن اتحاد المصارف الإيطالية (ABI) عن استعداد البنوك لتقديم دعم من خلال تمديد تجميد "الأصول الضريبية المؤجلة"، وهي أدوات محاسبية تستخدمها المؤسسات لتعزيز أرباحها.

لكن هذا الحل يُعد إجراءً مؤقتًا لا يتماشى مع طبيعة المساهمة الدائمة التي تنص عليها الحكومة في مشروعها.

خفض ضريبي وزيادة في الإنفاق الدفاعي

تشمل موازنة إيطاليا المقترحة إجراءات مالية إضافية من أبرزها:

خفض ضريبة الدخل (الشريحة الثانية) من 35% إلى 33%، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 8.5 مليار يورو حتى عام 2028

تخفيضات في إنفاق الوزارات بقيمة 8 مليارات يورو خلال ثلاث سنوات

خفض العجز المالي إلى 2.8% من الناتج المحلي بحلول 2026، مقارنة بـ 3% في عام 2025

رفع مخصصات الدفاع انسجامًا مع التزامات الناتو

على الجانب الآخر، تتضمن الخطة المالية زيادة في الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، وذلك في إطار التزامات روما تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركائها الأوروبيين في ملف الدفاع المشترك.

نحو توازن بين الإصلاح المالي ومتطلبات التحالفات الدولية

تعكس الإجراءات التي تتبناها الحكومة الإيطالية سعيها لتحقيق توازن بين ضبط العجز المالي وتلبية الالتزامات الدولية، مع الاعتماد بشكل أساسي على مساهمة دائمة من المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز إيرادات الخزينة، في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة.