سويسرا تخفّض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 بسبب الرسوم الأمريكية

في خطوة تعكس التأثيرات السلبية للضغوط التجارية الدولية، أعلنت الحكومة السويسرية يوم الخميس عن خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخرًا على بعض الواردات السويسرية.

تراجع التقديرات الرسمية للنمو

وفقاً لبيان صادر عن أمانة الدولة للاقتصاد (SECO)، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السويسري نموًا بنسبة 0.9% في عام 2026، انخفاضًا من التقدير السابق الذي بلغ 1.2% في يونيو 2025.

في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو لعام 2025 عند 1.3%، لكن الأمانة حذرت من أن وتيرة النمو ستظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 1.8%.

رسوم أميركية تُثقل كاهل المصدرين

أشارت أمانة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 39% على بعض السلع منذ أغسطس 2025 تمثل عبئاً كبيراً على الشركات السويسرية، وخصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الأسواق الأميركية في التصدير.

وأضافت أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تأثيرات متسلسلة تطال قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد الوطني.

تقديرات البطالة والتضخم

توقعت السلطات السويسرية أن تصل نسبة البطالة إلى 2.9% في عام 2025، قبل أن ترتفع إلى 3.2% في 2026، وهو ما يعكس تباطؤ النمو وتأثير السياسات الحمائية على سوق العمل.

أما التضخم، فيُرجح أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.2% في 2025 و0.5% في 2026، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي توقعت 0.1% و0.5% على التوالي.

القطاعات الصناعية الأكثر تضرراً

بحسب البنك الوطني السويسري، فإن قطاعي الساعات والآلات الدقيقة من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية.

في المقابل، بقي قطاع الخدمات أقل عرضة للتأثيرات السلبية، بفضل اعتماده المحدود على الصادرات مقارنة بالصناعة التحويلية.

تراجع واضح في الطلبات الصناعية

كشفت منظمة Swissmechanic، التي تمثل الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عن نتائج استطلاع أظهر أن 45% من هذه الشركات شهدت انخفاضًا في الطلبات منذ فرض الرسوم الأميركية.

ويعكس هذا الانخفاض الأثر المباشر للإجراءات الأميركية على القدرة التنافسية للمنتجات السويسرية في السوق الأميركي، الذي يعد أحد أهم أسواق التصدير للبلاد.

المصرف الوطني يخفض التوقعات أيضاً

وكان البنك الوطني السويسري قد سبق وخفّض هو الآخر توقعاته للنمو الاقتصادي في تقرير سابق، متوقعًا ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 1% في عام 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة تراوح بين 1% و1.5%.