أعلنت الحكومة التركية، يوم الخميس، عن تقديم مشروع موازنة عام 2026 إلى البرلمان، متضمناً إنفاقاً إجمالياً يقدر بـ 18.93 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 452.4 مليار دولار، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 16.22 تريليون ليرة.
جاء هذا الإعلان على لسان نائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة.
دعم مباشر لتخفيف آثار التضخم
في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصصت الحكومة 373 مليار ليرة ضمن الموازنة لدعم المواطنين في الحصول على الكهرباء والغاز الطبيعي بأسعار منخفضة، ضمن مساعيها للحد من تداعيات التضخم على الأسر التركية.
تقديرات النمو الاقتصادي ومؤشرات الناتج المحلي
رغم التحديات العالمية وتباطؤ الأسواق الدولية، توقّع يلماز أن يشهد الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 3.8% في 2026.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ 62.2 تريليون ليرة (1.48 تريليون دولار) عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 1.84 تريليون دولار في العام التالي.
أولويات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى
أكد نائب الرئيس أن الحكومة تعمل من خلال برنامج اقتصادي متوسط الأجل يركّز على:
تعزيز الاستقرار المالي
التحكم في عجز الموازنة
خفض التضخم إلى مستويات أحادية مستدامة
استقرار الأسعار
تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي
تحسن سوق العمل وتوقعات التوظيف
أوضح يلماز أن معدل البطالة من المتوقع أن يتراجع إلى 8.5% في عام 2025 ثم إلى 8.4% في 2026، بما يعكس جهود الحكومة في دعم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.
الصادرات التركية على طريق الأرقام القياسية
تسير الصادرات التركية، بحسب يلماز، في اتجاه تصاعدي مستمر، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 282 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق العالمية.
تفاصيل الإنفاق والإيرادات في الموازنة
تتضمن الموازنة:
إجمالي إنفاق: 451.5 مليار دولار
إيرادات متوقعة: 387 مليار دولار
مخصصات الدفاع: 28.6 مليار دولار
ويُظهر هذا التوزيع حرص الحكومة على تحقيق توازن بين أولويات التنمية والإنفاق العسكري.
انتعاش ملحوظ في سوق العقارات التركية
كشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 6.9% في سبتمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، مسجّلاً بيع 150,657 وحدة سكنية خلال الشهر.
أكثر المدن مبيعاً:
إسطنبول: 24,119 وحدة
أنقرة: 13,417 وحدة
إزمير: 8,544 وحدة
كما قفزت المبيعات المعتمدة على الرهن العقاري بنسبة 34.4%، فيما تراجعت مبيعات الأجانب بنسبة 7.7% لتصل إلى 1,867 وحدة، وتصدّر المشترون من روسيا، إيران، والعراق قائمة الأجانب المهتمين بسوق العقارات التركي.
موازنة بين النمو والانضباط المالي
يأتي مشروع الموازنة الجديد في وقت تواجه فيه أنقرة تحديات متعلقة بالتضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التركي.
ويُظهر المشروع رغبة الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واستعادة الانضباط المالي، دون إغفال دعم الأسر المتضررة من الغلاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
