قائد الانقلاب في مدغشقر يعلن نفسه رئيساً للبلاد ويعد بتشكيل حكومة جديدة قريبًا

أعلن القائد العسكري مايكل راندريانيرينا، الذي قاد التمرد ضد الرئيس أندريه راجولينا في مدغشقر، أنه سيتولى رسميًا رئاسة البلاد، مؤكداً أن أداء اليمين الدستورية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تعزز من إحكام الجيش سيطرته على السلطة بعد أسابيع من الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس من داخل ثكناته، قال راندريانيرينا إن القوات المسلحة "تحملت المسؤولية بعد فراغ مؤسسات الدولة"، موضحًا: "لم يتبقَّ شيء في البلاد، لا رئيس، ولا رئيس لمجلس الشيوخ، ولا حكومة… لذلك كان علينا أن نتحرك لحماية الدولة من الانهيار".

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الجديدة ستقوم بتعيين رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة انتقالية، دون تحديد موعد محدد، لكنه أكد أن الخطوات جارية بشكل متسارع "حتى لا تدوم الأزمة في البلاد إلى الأبد".

وجاءت التطورات بعد أن بلغت الاحتجاجات ضد حكم راجولينا ذروتها يوم السبت الماضي، عندما تمردت وحدة النخبة العسكرية “كابسات” بقيادة راندريانيرينا، وانضمت إلى المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس، ما اضطر راجولينا إلى الفرار من العاصمة خوفاً على حياته.

وأكد راجولينا، الذي يحكم البلاد منذ عام 2018، أن ما حدث هو "محاولة انقلاب غير شرعية" من فصيل متمرد داخل الجيش، داعياً إلى استعادة النظام الدستوري، بينما لم يصدر بعد رد فعل دولي واسع، باستثناء الاتحاد الإفريقي الذي دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن، وأدان بشدة "الانقلاب الذي لا تحتاجه إفريقيا"، مطالباً الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالحكم العسكري الجديد.

وشهدت مدغشقر، الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، فيما لا تزال تعاني من معدلات فقر مرتفعة وأزمات اقتصادية مزمنة. وكان انقلاب عام 2009 قد أوصل راجولينا نفسه إلى السلطة كزعيم انتقالي، قبل أن يُنتخب لاحقًا رئيسًا للبلاد.

ويصف محللون التطورات الأخيرة بأنها نتيجة مباشرة لتراكم الإخفاقات الحكومية وتنامي غضب الشباب، الذين قادوا المظاهرات الأخيرة بحثًا عن التغيير، بينما يخشى مراقبون من دخول البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي ما لم يُعاد سريعًا المسار الديمقراطي.