خبير في الشؤون الإفريقية: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية

قال رمضان قرني الخبير في الشأن الأفريقي، إن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية موساعد بولاس بشأن سد النهضة تعكس اهتماماً أمريكياً متجدداً بإحياء الدور الأمريكي في ملف نهر النيل ومحاولة احتواء التوتر القائم بين القاهرة وأديس أبابا، لكنه شدد على أن البيئة السياسية الراهنة لا تزال غير مواتية لعودة المفاوضات.

رسائل قوية من القاهرة لأديس أبابا

وأوضح قرني، في تصريحات خاصة، أن الرسائل المصرية الأخيرة التي وجهتها القاهرة لإثيوبيا جاءت في توقيت بالغ الحساسية، عقب تدشين مراحل جديدة من سد النهضة، وهي رسائل أكدت فيها مصر على رفضها لسياسات الأمر الواقع التي تنتهجها أديس أبابا، وتأكيدها في الوقت نفسه على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل، واستعدادها لاستخدام جميع أدواتها المشروعة للدفاع عن أمنها المائي.

وأضاف الخبير الأفريقي أن إثيوبيا ردت برسالة تصعيدية اتهمت فيها مصر بتبني خطاب عدائي، ووصفت المبادرات التنموية المصرية في دول حوض النيل بأنها “رمزية”، في خطوة اعتبرها قرني دليلاً على استمرار التلاسن السياسي والإعلامي بين الجانبين، وهو أمر “ليس جديداً” في ضوء تباين التوجهات الاستراتيجية بين القاهرة وأديس أبابا.

إثيوبيا تستغل الأوضاع الإقليمية المضطربة

وأشار قرني إلى أن حالة الاحتقان السياسي بين البلدين وصلت إلى مستويات مرتفعة، في ظل تجميد العلاقات الثنائية وغياب الزيارات الرسمية أو المبادرات المشتركة، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي يستغل الأوضاع الإقليمية المضطربة، خاصة الحرب في السودان، لفرض سياسة الأمر الواقع واستمرار بناء وتشغيل السد دون تنسيق مع دولتي المصب.

ووصف قرني هذا السلوك الإثيوبي بأنه "انتهازية سياسية" مرتبطة بالوضع الداخلي في أديس أبابا، مشيراً إلى أن الحكومة الإثيوبية توظف مشروع السد لأهداف انتخابية، وتقدمه للرأي العام باعتباره مشروعاً قومياً يرمز للسيادة والتنمية، ما يجعل من الصعب أن تقدم أي تنازلات في المرحلة الحالية.

وأكد الخبير في الشأن الأفريقي أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية، خاصة من الجانب الإثيوبي، هو السبب الرئيس في جمود المفاوضات منذ عام 2012، مضيفاً أن التحرك نحو أي تسوية جادة يتطلب ضغوطاً دولية واقتصادية على إثيوبيا لإجبارها على القبول بـ اتفاق قانوني وملزم ينظم عملية الملء والتشغيل ويحفظ حقوق الدول الثلاث.

مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية

وختم قرني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتعامل مع الأزمة بمرونة محسوبة، وتسعى إلى تجنب التصعيد العسكري، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بالمساس بحقوقها المائية أو استمرار السياسات الأحادية الإثيوبية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لضمان تحقيق حل عادل ومتوازن للأزمة.