أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنه في إطار متابعة تأثير رفع التصنيف الائتماني لمصر، فإن هذا التحسن يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي.
وأوضحت الدكتورة سهر في تصريحات تليفزيونية، أن التحسن في تصنيف مصر يعكس الاقتصاد الكلي المتماسك، ويؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة الثقة في السوق المصري.
وأضافت أن هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى دخول استثمارات خليجية جديدة بقيمة حوالي 900 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات قطرية بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما يساهم في فتح مجالات جديدة للعمل في قطاعات مختلفة، سواء صناعية أو عقارية.
كما أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل والمنتجات الأساسية، ما أدى إلى توفير العملة الأجنبية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي أن جميع المؤشرات الحالية تدعم استمرار مسار الاقتصاد المصري في اتجاه النمو المستدام، مع توقعات بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% قبل نهاية العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
