يديعوت أحرونوت: صدام كبير داخل تل أبيب يُفصح عن خسائر فادحة

مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بدأت تتكشف أرقام جديدة وحادة للخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء هذه الحرب.

وفي خضم هذه التطورات، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بوقوع صدام واضح بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية، بعد أن رفضت الأخيرة طلباً تقدمت به وزارة الدفاع لزيادة ميزانية الجيش بمقدار 20 مليار شيكل جديد ضمن ميزانية عام 2025.

تكلفة الحرب الباهظة وارتفاع العجز

نشرت الصحيفة بيانات تُظهر التكلفة الباهظة للعمليات العسكرية، مشيرة إلى أن يوماً واحداً من الحرب على غزة كلَّف إسرائيل أكثر من نصف مليار شيكل. كما بلغت تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد حوالي 10 ملايين شيكل، في حين تصاعدت تكاليف اعتراض الصواريخ القادمة من اليمن إلى ما يقارب مليار شيكل، مع العلم أن متوسط سعر صرف الدولار يبلغ 3.35 شيكل.

هذا الإنفاق الهائل تزامن مع تحذيرات حادة من وزارة المالية التي أشارت إلى أن الاقتصاد لا يستطيع تلبية تلك الاحتياجات الإضافية، خاصة في ظل ارتفاع العجز المالي إلى 5.2%.

وتفاقمت الأزمة بسبب تكبُّد عائلات العديد من جنود الاحتياط وشركاتهم خسائر فادحة في الدخل، فضلاً عن المقاطعة الدولية الضخمة التي تواجه عشرات الشركات الإسرائيلية في الخارج.

صراع الميزانيات بين الدفاع والخزانة

كشفت الصحيفة تفاصيل الخلاف المالي العميق:

عام 2025: يسعى الجيش الإسرائيلي إلى زيادة في الميزانية قدرها 20 مليار شيكل.

عام 2026: تتسع الفجوة المتوقعة بين طلبات وزارة الدفاع وتوقعات وزارة الخزانة لتبلغ 25 مليار شيكل.

في المقابل، ومع سريان وقف إطلاق النار، تُعلق وزارة الخزانة آمالها على إعادة توجيه مليارات الشواكل إلى قطاعات مدنية حيوية مثل التعليم، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، ومنع أي تخفيضات بها، بالإضافة إلى إحياء مشاريع الطرق والسكك الحديدية التي تم تأجيلها بسبب الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخزانة تأكيده على "لا مجال لمزيد من توسيع ميزانية الدفاع"، خاصة بعد إلغاء الهجوم البري على مدينة غزة وانتهاء الحرب رسمياً.

وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي ميزانية الجيش في عام 2025 نحو 123 مليار شيكل، بما في ذلك إضافة خاصة قدرها 9 مليارات شيكل، إلا أن الميزانية ارتفعت بالفعل لتصل إلى 163 مليار شيكل، مما رفع إجمالي ميزانية الدولة إلى 650 مليار شيكل وأدى إلى تخفيضات تجاوزت 3% في جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

مؤشرات الاقتصاد الكلي المقلقة

تُظهر البيانات الاقتصادية صورة مقلقة:

عجز الموازنة: من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 5.2%، مقارنة بالهدف السابق البالغ 2.8% وتوقعات بنك إسرائيل السابقة البالغة 4.2%.

الدين العام: زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% عام 2022 إلى ما يقارب 72% هذا العام.

سعر الفائدة: من المتوقع أن يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% بحلول منتصف عام 2026، انخفاضاً من مستواه الحالي البالغ 4.5%.