قال أندرو نايلور، الخبير في أسواق المعادن النفيسة، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب تزايد إقبال المؤسسات الاستثمارية على الذهب كأداة للتحوط.
وأوضح نايلور في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن البنوك المركزية العالمية تمثل نحو 20% من الطلب السنوي على الذهب، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا محوريًا في دعم الأسعار، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بينما تشهد الصناديق الاستثمارية المؤسسية تدفقات قوية، كما حدث في سبتمبر الماضي، عندما سجلت أكبر دخول شهري في الذهب منذ سنوات.
التوقعات: تصحيح محتمل على المدى القصير وارتفاعات قوية على المدى البعيد
ورجّح نايلور أن يشهد الذهب تصحيحًا سعريًا محدودًا في المدى القريب، لكنه أكد أن الأساسيات الاقتصادية تشير إلى مسار صعودي في المدى البعيد، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، وارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة نتيجة سياسات جمركية مشددة.
وقال الخبير إن الذهب بات يشكل أداة تحوط فعالة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أن زيادة بمقدار 100 نقطة في مؤشر المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تدفع أسعار الذهب للارتفاع بنسبة 2%، وهو ما يعزز جاذبيته لدى المستثمرين المؤسساتيين الباحثين عن تنويع في محافظهم الاستثمارية.
وأضاف: "الذهب يختلف عن العملات المشفرة أو السندات والأسهم، لأنه لا يحمل مخاطر الطرف الثالث، ولا يعتمد على أداء قطاع معين، مما يجعله أحد الأصول المستقلة ذات الأداء المتمايز."
الفضة.. صعود قوي ولكن لأسباب مختلفة
وفيما يتعلق بالفضة، أشار نايلور إلى أن مكاسبها التي تجاوزت 70% منذ بداية العام تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، مثل البطاريات، السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وجود شح في المعروض العالمي من المعدن.
وأكد أن الفضة والذهب يختلفان من حيث الوظيفة الاستثمارية، إذ أن الفضة تُستخدم كمادة أولية صناعية بنسبة أكبر، بينما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن.
وقال: "الفضة سلعة صناعية في المقام الأول، أما الذهب فهو أصل مالي يُستخدم للتحوط وتنويع المحافظ. وفي بعض الأحيان، يكملان بعضهما البعض، لكن لا يمكن اعتبارهما متماثلين من حيث الأداء أو التوجه الاستثماري".