هشام إبراهيم: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسنًا حقيقيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذا التحسن لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا في ضوء التطورات الإيجابية على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وفي مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مساء اليوم، أكد د. هشام أن القرار يعكس 3 عوامل رئيسية دفعت المؤسسة العالمية إلى تحسين نظرتها تجاه الاقتصاد المصري، موضحًا أن أول هذه العوامل هو الضبط الكبير الذي شهده سوق الصرف الأجنبي، خاصة في ظل التدفقات النقدية الأجنبية القوية التي دخلت البلاد مؤخرًا.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين بالخارج، والتي حققت أرقامًا تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعي الصادرات والسياحة، مشيرًا إلى أن الأخير تحديدًا سجل مستويات قياسية تُعد الأعلى منذ سنوات، وهو ما ساهم في تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي وارتفاع صافي الاحتياطي من العملات الأجنبية.

انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة

وأشار د. هشام إبراهيم إلى أن العامل الثاني في تقييم مؤسسة التصنيف كان متعلقًا بـالسياسات المالية التي تتبناها الحكومة المصرية لضبط العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على حجم الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي.

وأوضح أن هذا التوجه مكّن الحكومة من اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز الفائض الأولي بالموازنة، ما أتاح للبنك المركزي مرونة في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد الانخفاض الحاد في معدلات التضخم التي وصلت مؤخرًا إلى 10.7%، بعدما تجاوزت في وقت سابق 40%.

وأكد أن هذا المعدل الجديد يقترب كثيرًا من مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم، وهي 7% بزيادة أو نقصان 2%، واصفًا ما تحقق في هذا الصدد بأنه تطور مفاجئ وإيجابي للغاية.

إشادة دولية بالإصلاحات

وأكد الدكتور هشام أن التراجع السريع في معدلات التضخم، إلى جانب استقرار سوق الصرف، وانخفاض أسعار الفائدة، كلها مؤشرات قوية عكستها مؤسسة ستاندرد آند بورز في قرارها، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في ضبط الاقتصاد الكلي أصبح ملموسًا على أرض الواقع ومحل إشادة من المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن الحكومة لا تزال تسير على الطريق الصحيح في التعامل مع الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق، وهو ما يُعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، ويُساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.